الساعدي يطالب بإصدار مذكرة قبض بحق المحمود وحرب قبل هروبهما خارج البلاد

طالب النائب المستقل صباح الساعدي، السبت، بإصدار مذكرة إلقاء القبض بحق رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود والمحامي طارق حرب ومنعهما من السفر، معرباً عن تخوفه من محاولة هروبهما خارج البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب المستقل صباح الساعدي، السبت، بإصدار مذكرة إلقاء القبض بحق رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود والمحامي طارق حرب ومنعهما من السفر، معرباً عن تخوفه من محاولة هروبهما خارج البلاد.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود حصل على فيزا للولايات المتحدة الأمريكية هو وعائلته"، مبيناً أنه "سيحاول الهرب، بعد نقضه قانون تحديد الولايات الثلاث وإحالته على التقاعد".

وكان الساعدي كشف، في (27 آذار 2013) عن إحالة الإدعاء العام لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود للمحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام البائد، كما اكد إحالة الخبير القانوني طارق حرب إلى المحكمة نفسها بتهم تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف الساعدي "أننا سمعنا عبر وسائل الإعلام أن المحامي طارق حرب يتلقى الآن العلاج في السليمانية بسبب ما ذكر تعرضه لجلطة دماغية بعد إحالته للمحكمة الجنائية"، مشيراً إلى أن "الهيئة التحقيقية لم تتخذ ومنذ صدور قرار إحالتهما أي إجراء بشأن إصدار مذكرة إلقاء القبض بحقهما".

وطالب الساعدي قضاة الهيئة التحقيقية بـ"اتخاذ الإجراءات الحاسمة بمنع المحمود وحرب من السفر وإصدار مذكرة أوامر إلقاء القبض بحقهما"، معرباً عن تخوفه من "محاولة هروبهما خارج البلاد".

وتابع الساعدي أن "هذا الأمر يستوجب سرعة تنفيذ الجهات المختصة"، معتبرا أنه "لو تمت إحالة أي مواطن للقضاء وفق هذه التهمة لنفذت هذه الإجراءات بحقه مباشرةً".

وكان النائب المستقل صباح الساعدي طالب، في (14 شباط 2013)، الحكومة العراقية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، فيما دعا ائتلاف دولة القانون إلى حل المشكلة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والامتثال لرأي المرجعية.

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. فيما عزت في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.

يذكر أن الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة، نقضت في (19 شباط 2013)، قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود.