العراقية العربية تدعو للإسراع بإقرار العفو العام وتحقيق التوازن بمؤسسات الدولة

دعت كتلة العراقية العربية، الاثنين، الحكومة للإسراع بإقرار قانون العفو العام، وفيما طالبت إياها بتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، دعت مجلس النواب الى تاجيل عطلته التشريعية لحين إقرار هذه القوانين المهمة.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت كتلة العراقية العربية، الاثنين، الحكومة للإسراع بإقرار قانون العفو العام، وفيما طالبت إياها بتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، دعت مجلس النواب الى تاجيل عطلته التشريعية لحين إقرار هذه القوانين المهمة.

وقال عضو الكتلة النائب إبراهيم المطلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز" إن "مطالب المظاهرات المشروعة كان لها دور كبير في إقرار وتعديل قانون المساءلة والعادلة والمخبر السري فضلاً عن الجهود التي بذلتها اللجنة الخماسية التي عملت بجد من أجل تحقيق هذه الخطوات المهمة"، داعياً مجلس الوزراء إلى "الإسراع بإكمال إجراءات قانون العفو العام وإرساله لمجلس النواب من أجل إقراره".

وطالب المطلك الحكومة بـ"تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة"، داعياً مجلس النواب إلى "تاجيل عطلته التشريعية لحين إقرار هذه القوانين المهمة".

وكانت القائمة العراقية العربية كشفت، أمس الاحد (7 نيسان 2013)، بأن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، وفيما اعتبرت التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، في (13 تشرين الأول 2012)، تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

العراقية العربية تدعو للإسراع بإقرار العفو العام وتحقيق التوازن بمؤسسات الدولة

أمن

سياسة

أمن

العربية

للإسراع

بإقرار

العفو

العام

وتحقيق

التوازن

بمؤسسات

الدولة

قانون العفو العام

مشروع قانون تعديل

القائمة العراقية

قانون المساءلة

السومرية نيوز

مبنى البرلمان

نوري المالكي

مجلس الوزراء