مجلس كربلاء يصف السماح للبعثيين بتبوء مناصب في الدولة بـالتعسفي

وصف مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، قرار السماح للبعثيين بتولي مناصب عليا بالدولة بـ"التعسفي"، وفي حين طالب مجلس النواب بعدم السماح بتمرير القرار، دعا أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية إلى التعبير عن رفضهم للقرار.

السومرية نيوز/ كربلاء
وصف مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، قرار السماح للبعثيين بتولي مناصب عليا بالدولة بـ"التعسفي"، وفي حين طالب مجلس النواب بعدم السماح بتمرير القرار، دعا أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية إلى التعبير عن رفضهم للقرار.

وقال رئيس المجلس محمد الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " قرار السماح للبعثيين بتولي مناصب عليا بالدولة تعسفي وظلم لذوي الشهداء وهو لم يأخذ بنظر الاعتبار معاناة أبناء الوسط والجنوب ممن تضرروا كثيرا من سياسات حزب البعث".

وأضاف الموسوي أن "تمكين البعثيين من تولي مناصب مختلفة في الدولة ينطوي على مخاطر جدية على العملية السياسية وعلى العراق بشكل عام"، مطالبا مجلس النواب إلى "عدم السماح بتمرير مشروع القانون السماح للبعثيين بتولي مناصب الدولة وتخصيص مرتبات تقاعدية لفدائيي صدام".

ودعا الأهالي في وسط وجنوب البلاد إلى "عدم الصمت عن هذا الأمر لأن الصمت يعيد الديكتاتورية ويغري السياسيين بمواصلة التجاوز"، مبديا استغرابه من "منح الحكومة مرتبات تقاعدية لفدائيي صدام وتنسى ضحاياهم".

وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتلتي الأحرار والفضيلة النيابيتين، حيث أعلنت كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.

فيما اعتبرت كتلة الفضيلة، أمس الاثنين (8 نيسان 2013)، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة "استفزازي" لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح امتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، وحذرت من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع.

وعاد التحالف الوطني واعلن، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2013)، رفضه إلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بـ"الإرهاب" من بينها قانون المساءلة والعدالة والاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرَّتها اللجنة الخماسية عرضت على مُمثـِّلي جميع الكتل التي انحصرت مواقفها بالتأييد أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، فيما شدد أنه لا مجال لتضخيم القضايا أو التلاعب بمشاعر الضحايا.

في حين أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الاثنين، أن جميع مكونات التحالف الوطني اطلعت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقرارها، وفيما اعتبر أن من حق الكتل أن تعترض على القانون في البرلمان، لفت إلى أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار.

مجلس كربلاء يصف السماح للبعثيين بتبوء مناصب في الدولة بـ"التعسفي"

أمن

سياسة

أمن

كربلاء

السماح

للبعثيين

بتبوء

مناصب

الدولة

بـ"التعسفي"

مجلس محافظة كربلاء

مشروع قانون تعديل

قرار مجلس الوزراء

التحالف الوطني

قانون المساءلة

محافظة كربلاء

السومرية نيوز

نوري المالكي