العراقية البرلمانية: سنقف بقوة في مجلس النواب لتمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة

أكدت الكتلة العراقية البرلمانية، السبت، أنها ستقف بقوة في مجلس النواب لتمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، معربة عن أملها أن لا يكون ما سمع عن تعديل القانون كان لإغراض انتخابية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت الكتلة العراقية البرلمانية، السبت، أنها ستقف بقوة في مجلس النواب لتمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، معربة عن أملها أن لا يكون ما سمع عن تعديل القانون كان لإغراض انتخابية.

وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس النواب لم يتسلم لغاية الان أي نسخة من تعديل قانون المساءلة والعدالة، وان كل الذي نسمعه هو من خلال الإعلام".

وأضاف الجميلي أن "القائمة العراقية ستقف بقوة في البرلمان لتمرير تعديل هذا القانون بالسقف الأعلى الذي يحقق المصلحة الوطنية"، معربا عن أمله أن "لا يكون ما سمعناه عن تعديل القانون كان لأغراض انتخابية".

وأقر مجلس الوزراء، في السابع من نيسان 2013، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن إمكانية إحالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.

فيما اعتبرت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، في الثامن من نيسان 2013، أن إجراء التعديل من قبل مجلس الوزراء على القانون يمثل "مجاملة للبعث"، مؤكدة أن وزراءها اعترضوا على ذلك.

كما اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، أن قرار مجلس الوزراء "استفزازي" لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح إمتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، كما حذر من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع.