الإعلام العراقي : حاجة الى الاستقلالية , والى فك الارتباط مع الاحزاب

منحت طفرة في الإعلام المحلي منذ الدخول الاميركي الى العراق عام ألفين وثلاثة العراقيين خيارا بين مئتي مطبوعة, وستين محطة إذاعية, وثلاثين قناة تلفزيونية بالعربية والتركمانية والسريانية والكردية. لكن لا يزال رعاة ينتمون الى طوائف وأحزاب مختلفة يهيمنون على معظم وسائل الإعلام , كما أنها لم تصبح مؤسسات تجارية قابلة للاستمرار بعد, ناهيك عن أن تصبح منظمات للمراقبة تُخضع الحكومةَ للتدقيق كما في النموذج الغربي عبد الزهرة زكي كبير المحررين بجريدة المدى المستقلة, قال إن الاعلام جزء من المناخ الديمقراطي الجديد بالعراق ويحمل الخواص و العيوب ذاتها. ومنذ ستة أعوام كان العراقيون يفتحون الجريدة الصباحية ليجدوا وجه صدام حسين متصدرا الصفحة الاولى , كما لم تقدم القنوات التلفزيونية اكثر من خطابات القائد التي لا تنتهي. أما اليوم , فتتصدرعشرات الصحف اكشاك الجرائد , وتزخر موجات الأثير بالقنوات. كما ان بإمكان الصحافيين تغطية الأخبار بمزيد من الحرية. بيد أنّ الصحافيين ما زالوا مقيدين بنظامٍ معظمُ وسائل الإعلام فيه ممولة جزئيا على الأقل من قبل أحزاب سياسية قوية تحدد نبرتها وتقرر سياستها. وقال عمار الشهبندر الذي يرأس مكتب معهد تغطية اخبار الحرب والسلام ببغداد, إن المشكلة الحقيقة هي أن جميع الأطراف ستمارس الرقابة الذاتية بشأن قضايا تتصل بمصالحها المباشرة.على سبيل المثال, دأبت احدى القنوات التلفزيونية المدعومة من حزب سياسي ديني في الفترة السابقة للانتخابات, على تخصيص ساعات من البث المباشر للترويج لرسائل مسؤولي الحزب. وتحاول قنوات من هذا النوع تضخيم سلبيات الخصوم السياسيين فيما تقلل من شأن أخطاء رؤسائها. وبدأ العراق يلحق بتغطية الاخبار على الانترنت. وللكثير من الصحف العراقية مواقع الكترونية لكن استخدام الانترنت لا يزال قليلا حيث لا يوجد سوى مئتين وخمسة وسبعين الف مستخدم وخمسة عشر الف مشترك في بلاد يبلغ عدد سكانها ثمانية وعشرين مليون نسمة . ومعظم الشبان الذين تكتظ بهم مقاهي الانترنت يفعلون هذا اما لاستخدام برامج الدردشة, او الحصول على مواعيد غرامية. وأعاقت حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد العراقي , تبني الإعلان كبديل للتمويل الحزبي وهو ما سيكون أساسيا لاستقلال الصحف.ويقول الشهبندر ان على وسائل الاعلام أن تفطم نفسها من الرعاية الحزبية حتى تستطيع تبني نموذج تجاري قابل للاستمرار وتصبح رقيبا قويا على السلطة. وفي حال لم يتم تقويم السوق الاعلامي وإخضاعه للقيم الحِرفية, فان احتمالات أن يحقق العراق مزيدا من التطور الديمقراطي ستكون أصعب . واليوم ينظر الى رئيس الوزراء نوري المالكي على أنه داعم بوجه عام للإعلام الحر كما هو مكفول بموجب دستور العراق الجديد .وفي العام الماضي أنشأت الحكومة خطا ساخنا للصحافيين الذين يواجهون تهديدات في البلاد التي تصنف على أنها الاخطر في العالم على الصحافيين, وهي تسمح لهم الآن بحمل الأسلحة. وفي جزء من العالم حيث اعتاد الزعماء فيه اسكات المعارضة, يقول مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين إن المراسلين العراقيين لديهم الآن حرية اكثر من زملائهم العرب وربما تكون افضل من بعض أجزاء اوروبا \"وقد يكون في الأمر مبالغة. اذ أفاد الكثير من التقارير بممارسة ضغوط ومحاولات لرشوة صحافيين كما منعت قوات الامن الامريكية والعراقية صحافيين من ممارسة عملهم. ويعد اقليم كردستان اكثر إثارة للقلق حيث يعتبر القذف جريمة , ويفرض الصحافيون على أنفسهم رقابة صارمة خوفا من التعرض للعقوبة. ولا يزال العراق مكانا خطرا. اذ قتل اكثر من 135 ممن يعملون في وسائل الإعلام منذ بدء الحرب. ويتذمر صحافيون من غياب قوانين تقدمية جديدة للإعلام تسمح للصحافيين بالعمل دون خوف. ووضعت مسودة قانون جديد لكنه معطل بسبب تعثره في البرلمان.وبالنسبة لبعض الصحافيين يضع هذا القانون الكثير من العقبات في طريق الصحافة. ويقول البعض بهذا الصدد ان مشروع قانون حماية الصحفيين يحمي الحكومة من الصحافي وليس الصحافي من الحكومة.\" للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير