العراقية تتهم الحكومة باحباط قانوني توزيع الموارد والنفط والغاز لـ"التفرد" بالحكم

حملت القائمة العراقية، الاربعاء، الحكومة مسؤولية عدم إقرار قانوني توزيع الموارد المالية والنفط والغاز، متهمة إياها باحباط تمرير هذه القوانين للتفرد بالحكم والسيطرة على موارد البلاد، فيما حذرت من تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل قبيل الانتخابات.

السومرية نيوز/ بغداد
حملت القائمة العراقية، الاربعاء، الحكومة مسؤولية عدم إقرار قانوني توزيع الموارد المالية والنفط والغاز، متهمة إياها باحباط تمرير هذه القوانين للتفرد بالحكم والسيطرة على موارد البلاد، فيما حذرت من تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل قبيل الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الشعب العراقي يتابع ببالغ القلق التوترات المتراكمة المستمرة لسنين في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول قضايا توزيع الموارد المالية وتصدير النفط"، مشيرة الى أن "وتيرة الخلاف تصاعدت قبيل الانتخابات لتأجيج المشاعر لاسباب الدعاية وكسب الاصوات".

وأضافت أن "قيادات العراقية سعت منذ الحكومة المؤقتة عام 2004 الى تشريع قانوني توزيع الموادر المالية و النفط والغاز، وقدمت مسودات هذه القوانين منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية وفق الدستور وبما يضمن استقرار البلاد ونزع فتيل مثل هذه الخلافات، يكن رئاسة مجلس الوزراء ومن يمثلها في مجلس النواب احبطت جميع المحاولات المخلصة لتمرير هذه القوانين الدستورية من اجل التفرد بالحكم والسيطرة على موارد البلاد دون رادع".

وحملت الدملوجي "رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن غياب التشريعات والاطر الدستورية، التي تنظم هذا القطاع الحساس، وتفضح دابر الفرقة وتشتت في البلاد".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أعلنت، أمس الأول، أن بإمكان إقليم كردستان تصدير 300 ألف برميل يوميا عبر الخط النفطي الجديد بين الإقليم وتركيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتمكن الإقليم تصدير مليون برميل بحلول العام 2015.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين أكد، في (28 تشرين الثاني 2013)، أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية السكوت عن تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقتها، وفيما اعتبر أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على العراق، ثمن موقف الحكومة التركية الرافض لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وكان الشهرستاني التقى، الاثنين (2 كانون الاول 2013)، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكدا أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية.

العراقية تتهم الحكومة باحباط قانوني توزيع الموارد والنفط والغاز لـ"التفرد" بالحكم

أمن