البرلمان سيستجوب عددا من الوزراء بعدما ثبت وجود أدلة دامغة على تورطهم بقضايا فساد اداري أو تقصير

بعدما شهدت الاسابيع الماضية تصاعد مطالبة الكتل السياسية بتفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال استجواب الوزراء المقصّرين، يبدو ان المثول أمام البرلمان، ورغم مواجهته بعض الامتعاضات، يسير قدما. القيادي في...

بعدما شهدت الاسابيع الماضية تصاعد مطالبة الكتل السياسية بتفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال استجواب الوزراء المقصّرين، يبدو ان المثول أمام البرلمان، ورغم مواجهته بعض الامتعاضات، يسير قدما. القيادي في الحزب الاسلامي النائب رشيد العزاوي اعلن في حديث الى صحيفة الحياة ان البرلمان سيستجوب الاسبوع المقبل عدداً من الوزراء بعدما ثبت وجود أدلة دامغة على تورطهم بقضايا فساد اداري أو تقصير، موضحاً ان من بينهم وزراء التجارة والنفط والنقل والدفاع والداخلية والامن الوطني. وكشف العزاوي ان البرلمان سيسحب الثقة من بعضهم استنادا الى وجود اجماع برلماني على ذلك، لافتا الى ان الكتل البرلمانية بدأت مشاورات استعداداً لاجراء تعديل وزاري محدود، وقد ذهب بعيدا مؤكدا ان سحب الثقة من بعض الوزراء سيتبعه تقديم مرشحين جدد كي يحلوا محل الوزراء القدامى. من جهتها اكدت عضو القائمة العراقية النائب عالية نصيف للحياة ايضا، وجود توجه لإجراء تعديل وزاري بسيط، ولفتت الى ان تحقيق مثل هذا التعديل يجب ان يتم وفق معايير الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية التي جرت في تشكيل الحكومة الحالية. بدوره قال النائب عن الائتلاف سامي العسكري في تصريح الى صحيفة \"الصباح\" ان الايام المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من المسؤولين بمختلف الوزارات وعلى مستويات عدة، خصوصا المتهمين منهم بالضلوع في عمليات الفساد المالي والاداري للقضاء، مضيفا ان رئيس الحكومة نوري المالكي مهتم شخصيا بمتابعة ملف محاربة الفساد وقد منع استخدام المادة 136 التي تعيق تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء. كما شدد العسكري على ان المالكي يعتزم التدخل في حال امتنع اي وزير عن تسليم المتورطين بالفساد، لاسيما انه اعطى مفوضية النزاهة الصلاحيات الكاملة لتطهير الوزارات من المفسدين. وتنص المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ثلاثة وعشرين لسنة الف وتسعمئة وواحد وسبعين، على انه لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة.

البرلمان سيستجوب عددا من الوزراء بعدما ثبت وجود أدلة دامغة على تورطهم بقضايا فساد اداري أو تقصير

أمن

سياسة

أمن

سيستجوب

الوزراء

بعدما

دامغة

تورطهم

بقضايا

اداري

تقصير

القائمة العراقية

نوري المالكي

سامي العسكري

رشيد العزاوي

عالية نصيف

المفسدين

المالكي

العزاوي