قطع الانترنت واستبدال شركات ببغداد.. الاتصالات تتحدى المحكمة الاتحادية وتوجيه الحكومة

السومرية نيوز-محليات

كشف قرار وزارة الاتصالات صباح اليوم الجمعة، بقطع خدمة الانترنت عن مناطق غرب بغداد لاستبدال الشركة المجهزة للخدمة، عن مدى تحدي وعدم التزام الوزارة بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتوجيهات مكتب رئيس الوزراء، فضلا عن مطالبات لجنة النقل والاتصالات النيابية تجاه قرار الوزارة بتقسيم تجهيز الخدمة "مناطقيا".

وبحسب مراقبين، فأن قرار الوزارة جاء تحديا وعدم التزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بمنح حق ترخيص خدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس لهيئة الاعلام والاتصالات، فضلا عن كونه تحدٍ من وزارة الاتصالات لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء القاضية بالتنسيق بين الهيئة والوزارة لمًا قد يسببه الاختلاف من ضرر في قطاع الاتصالات، بحسب الكتاب الذي حصلت السومرية على نسخة منه.

ووصفت الوزارة في بيان العملية بـ"اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت" من دون بيان أسباب هذا القطع والاستبدال.

وقد سبق للمحكمة الاتحادية العليا ان رفضت أمراً ولائياً لوزارة الاتصالات تحصل بموجبه على حق ترخيص الشركات لتقديم خدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس، الذي تعود سلطة منح تراخيصه لهيئة الإعلام والاتصالات بحسب قانون الموازنة العامة لعام 2023.

كما طالبت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب رئيس محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات بسبب المخالفات القانونية التي شابت عملية التعاقد مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس في جانب الكرخ من بغداد، بحسب كتاب حصلت السومرية على نسخة منه.

وتفاجأ مواطنو مناطق أبو غريب غربي العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، بتوقف تام لخدمة الإنترنت في مناطقهم، متهمين وزارة الاتصالات بإجبارهم على مجهزة واحد لهذه الخدمة.

كما أكدت الوزارة أن هذا الاجراء سيشمل جميع المناطق تباعاَ.

وقال أهالي منطقة أبو الغريب في حديث لمراسل السومرية، إن وزارة الاتصالات باشرت اليوم بقطع الخدمة عن الأبراج المجهزة لخدمة الإنترنت، ضمن إجراء الوزارة لحصر الخدمة بمجهز واحد في جانب الكرخ".

وأضافوا، "لم يتم إعلام المواطنين مسبقاً بهذا القطع ولم يتبين لحد الان متى ستعود الخدمة".

كما لم يصدر حتى الان اي تصريح من قبل مكتب رئيس الوزراء او من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الشأن، وإن كانت الهيئة ستتجه لاستصدار أمر قضائي لإيقاف عملية قطع الإنترنت.