المقاولون يدشنون البرلمان الجديد بتظاهرة.. مطالبات بديون بذمة الدولة (فيديو)

السومرية نيوز-محليات

دشن المقاولون العراقيون البرلمان الجديد بتظاهرات احتجاجية، قبل انعقاد المجلس وأداء النواب اليمين الدستوري، حيث تجمع عشرات المقاولين من مختلف محافظات العراق للمطالبة باموالهم المؤجلة.

ورافقت عدسة السومرية تجمع المقاولين العراقيين القادمين من البصرة وكربلاء والانبار فضلا عن مقاولي بغداد والذين تجمعوا امام مبنى مجلس النواب العراقي، والذي ينتظر دعوة رئيس الجمهورية للنواب الفائزين الجدد لعقد جلستهم الأولى.

وحمل المقاولون لافتات وجهوا فيها نداء الى رئيس الوزراء ووزارة المالية بصرف مستحقاتهم المتأخرة نتيجة الاعمال التي قدموها الى مؤسسات ومشاريع الدولة.

وقال احد المقاولين للسومرية ان "تظاهراتنا امام البرلمان تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا"، مضيفا "نحن أصحاب الشركات اصبحنا لا شيء بعيون موظفينا الذين يشاهدون الموظف الحكومي يتقاضى راتبه بينما لا نستطيع دفع رواتب موظفينا بالقطاع الخاص بسبب عدم تسلم مستحقاتنا".

وقال مقاول اخر ان "حقوقنا مسلوبة منذ3 سنوات، فمنذ عام 2023 لم نتسلم مستحقاتنا مقابل الاعمال والمشاريع التي نفذناها".

وقال مقاول اخر من محافظة الانبار، ان "العراق كله خرج في هذه التظاهرة التي تضم مقاولين من الشمال الى الجنوب"، مضيفا ان "الشركات تطلب مستحقات مالية ونحمل وزيرة المالية مسؤولية تأخير صرف المستحقات بحجج واهية".

وكانت وزارة المالية قد نفت منع صرف مستحقات المقاولين مشيرة الى انها ملتزمة بصرفها وفق السياقات القانونية التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة لغرض إدراج مبالغ الدفعة الاولى والثانية ، مبينة ان مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة، لذلك فالتاخير لاسباب فنية وإدارية تتعلق باستكمال الوثائق وليس لاسباب أخرى.

وتقدر المبالغ المتبقية بذمة الدولة لصالح المقاولين بحوالي 9 تريليون دينار عراقي، وسط توقعات بان هذه الديون متراكمة نتيجة الازمة المالية وصعوبة توفير الرواتب ما جعل جميع أبواب الانفاق الأخرى مؤجلة وإعطاء الأولوية لرواتب الموظفين.