الحكومة تتحرّك لرسم خارطة التعديلات الدستورية

تؤكد اوساط سياسية عزم الحكومة على خوض غمار التعديلات الدستورية بعد تكليف مستشارا للقيام بهذه المهمة، ويهدف التعديل الى حل اشكالية الكتلة الاكبر وعدم تكرار حالة الانسداد السياسي

تحرك حكومي لاجراء تعديلات على الدستور خلال المرحلة المقبلة، اولى خطوات هذا الحراك ظهرت بتكليف حسن الياسري مستشارا للشؤون الدستورية ليبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.

الهدف من التعديلات كما اعلنته الحكومة هو منع تكرار حالة الانسداد السياسي عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الماضية والتي استمرت أكثر من عام ومعالجة مشكلة الكتلة الاكبر وتفسيراتها المتعددة.

وبحسب خبراء قانونيون فأن تعديل فقرات الدستور يتطلب تحقيق قضايا مهمة بعيدة عن التوافق السياسي، وهو إجراء استفتاء شعبي على هذه التعديلات، وهذا يحتاج وقتاً وأموالاً وإجراءات فنية كبيرة، لا يمكن حسمها في وقت قصيرخصوصاً أن هذا التحرك سيصطدم برفض سياسي من قبل أطراف مختلفة .

ويرى مراقبون ان حراك تعديل الدستور جاء لمغازلة التيار الصدري المنسحب من العملية السياسية الذي كان من ضمن مطالبه تعديل فقرات في الدستور إضافة الى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة مرجحين ان تبقى هذه المغازلة إعلاميا فقط، ولن يجرى اي تعديل على فقرات الدستور