ونقلت صحيفة "
موندو ديبورتيفو"
الإسبانية عن مصدر داخل النادي أن تطور الأحداث في القضية سيناريو متوقع منذ اللحظة الأولى التي قدمت فيها شكوى بالمحكمة، واضطر
مكتب المدعي العام إلى إيقاف تحقيقه ومقاضاته.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن المصدر الذي لم تسميه: "رأي
المدعي العام الذي استقبل الشكوى يعتبر فرضية تحقيق أولية تمامًا، وبرشلونة لم يشترِ الحكام أو التأثير فيهم".
ويعتقد المصدر أن التحقيق القضائي يبدأ الآن بشكل صحيح، وهنا يجب تأكيد أو رفض أي فرضية، وسيسهم
نادي برشلونة في التحقيق في كل ما هو ضروري.
وختم المصدر: "أود تأكيد الخطاب الذي عبّر عنه مؤخرًا الرئيس
خوان لابورتا بأن برشلونة لم يشترِ أي حكم أو أي محاولة للتأثير في قرارات التحكيم".
وكان القضاء الإسباني اتهم نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوسيب بارتوميو وساندرو روسيل والمسؤول التحكيمي السابق
خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد".
وتتعلق التهم أساسًا بـ"إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من
النادي الكتالوني لنيغريرا، وتستهدف ملاحقات
النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين.
وخضع مسؤولون من برشلونة إضافة إلى نيغريرا، إلى تحقيق من المدعي العام الإسباني في الأسابيع الماضية،
على خليفة نشر إذاعة "كادينا سير" وثائق مالية بين
البارسا وشركة خاصة مملوكة لنيغريرا.
وكان مكتب المدعي العام الإسباني قد فتح تحقيقًا شاملًا
منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، حيال دفع نادي برشلونة مبلغ 1.7 مليون يورو إلى شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لنغيريرا، على 3 دفعات بين عامي 2016 و2018.