السومرية نيوز/ بغداد
أعلن
التحالف الكردستاني، السبت، أنه سيقدم غدا ورقة
مطالبه للمؤتمر الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الحالي خلال الإجتماع التحضيري للمؤتمر، وفي حين أوضح أن المطالب تتضمن التأكيد على تنفيذ الحكومة لاتفاقية اربيل وتحديد سقف زمني لتنفيذ المادة 140، أكد موافقة
التحالف الوطني على معظم تلك المطالب.
وقال النائب عن التحالف حسن جهاد في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "وفد التحالف الكردستاني سيقدم غدا الأحد ورقة
مطالبه خلال اجتماع
اللجنة التحضيرية للمؤتمر
الوطني"، مبينا أن "الورقة تتضمن فقرات عديدة لحل الخلافات بين المركز والإقليم، فضلا عن التأكيد
على الشراكة والتوازن والالتزام بالدستور وتنفيذ اتفاقية اربيل
من قبل الحكومة".
وأضاف جهاد أن "التحالف الكردستاني يطالب
بتحديد سقف زمني لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وتشريع
قانون النفط والغاز ومعالجة رواتب البيشمركة في ميزانية العامة الاتحادية"، مشيرا إلى أن
"هناك موافقة سابقة من قبل التحالف الوطني على معظم فقرات الورقة الكردية".
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "القيادة الكردية أكدت خلال
اجتماعها مع النواب ووزراء التحالف الكردستاني على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة وحل المشاكل بين
بغداد وأربيل"، مشددا على أن "فشل عقد
المؤتمر الوطني سيزيد حدة الصراعات بين الكتل السياسية".
وكان النائب عن
القائمة العراقية محمد
الخالدي أكد في العاشر من كانون الثاني الحالي أن قائمته قدمت ورقة عمل إلى رئيس الجمهورية
جلال الطالباني للمؤتمر الوطني المقرر عقده نهاية شهر كانون الثاني الحالي، فيما
أشار إلى أن الأخير ينتظر بدوره من الكتل السياسية الأخرى تقديم أوراقهم لتتشكل بموجبه
اللجنة التحضيرية للمؤتمر
وعقدت قيادات الكتل السياسية، في الرابع عشر
من كانون الثاني الحالي، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وحضره
رئيس الوزراء
نوري المالكي ورئيس
مجلس النواب اسامة النجيفي وممثلو الكتل الرئيسية الممثلة في البرلمان،
فيما أوضح بيان صدر عن مكتب الطالباني أن الاجتماع بداية للقاءات والاجتماعات التحضيرية
التي تمهد لعقد المؤتمر الوطني العام.
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية في (27 كانون الأول
2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة
الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
وتشهد
العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق
إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري
المالكي
توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور
خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية
في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه
في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس
الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى
حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في
العراق.
ويمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد
الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة
العراقية
طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي
طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا
صالح المطلك،
بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان
بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.