الهاشمي يقبل المثول أمام القضاء في بغداد شرط استقالة المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة"، وفي حين أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، أشار إلى أن خصمه رفض جميع طلبات القانونية ليتجنب "الفضيحة" التي ستظهر عاجلا ام اجلا.

وقال طارق الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة"، مؤكدا " لست خائفا من القضاء وإنما  خائفا عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم .

وأبدى الهاشمي استعداده " للمثول أمام القضاء في إي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، وإذا أصر خصمي على بغداد فانا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولا مجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "تلك الطريقة هي الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط ".

 وتابع الهاشمي أن "الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي، لكن خصمي وليس القضاء يرفض، كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا ام آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة"، متسائلا انه إذا "كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي إلى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر".

 وأشار الهاشمي إلى أن "الأدلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء العادل"، مبينا أن "الاعترافات التي عرضت كانت متهافتة تحوي تناقضات هائلة ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة وسافصح عنها متى امثل أمام القضاء".

وأوضح الهاشمي أن "قضية سياسية بامتياز مغلفة بغلاف قانوني مهلهل ، هذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون حتى داخل التحالف الوطني، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الأبواب"، مشيرا إلى أن "فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب فشوا في مقابلة أفراد عناصر الحماية".

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن "مجلس القضاء ابلغهم بأن السيد المالكي لا يسمح بمقابلتهم"، متسائلا "كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

 وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس طلب الهاشمي الثانية بنقل قضيته إلى كركوك او خانقين ايضا.

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تاجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.


يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.