السيستاني ينفي التلميح إلى مقاطعة الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة بدل المفتوحة وسط انقسام حاد بهذا الشأن

يشتد التجاذب السياسي على أبواب إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب، حول مبدأ اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة، وبرز اليوم موقف للمرجع الشيعي علي السيستاني نفى فيه ما نقلته عنه وسائل إعلام حول...

يشتد التجاذب السياسي على أبواب إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب، حول مبدأ اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة، وبرز اليوم موقف للمرجع الشيعي علي السيستاني نفى فيه ما نقلته عنه وسائل إعلام حول تلميحه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة . يذكر أن إقرار القائمة المغلقة يلزم الناخب التقيد باللوائح كاملة بدل انتقاء ممثليه من لوائح عدة. وأفادت قناة العراقية شبه الرسمية اليوم الإثنين، أن مكتب السيستاني نفى ما نقلته وسائل إعلام حول تلميحه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة والإصرار على اعتماد القائمة المغلقة. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في مكتب المرجعية قوله إن السيستاني ألمح إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة الكفيلة بمشاركة أوسع للناخبين، محذراً من أنه في حال استمر الموضوع على أساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دورٌ كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية، بحسب ما ذكر المصدر. كلام السيستاني أتى في خلال اللقاء الذي جمعه الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت.بحسب قول المسؤول. وفي سياق متصل ، ذكرت مصادر برلمانية اليوم الإثنين، أن اتفاقاً عقد بين رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ورؤساء الكتل النيابية الأحد، خلال اجتماع في مكتب السامرائي، ينص على تحديد 16 كانون الثاني 2010 موعداً للانتخابات، وعلى تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 5002\". في المقابل، يتخذ النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، موقفاً سلبياً من القائمة المغلقة، وهو تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، عن \"سعي الائتلاف لتبني القائمة المفتوحة في مجلس النواب بهدف ضمان حرية العراقيين باختيار ممثليهم بـشكل جيد\". يذكر أن الحكومة العراقية أحالت إلى المجلس النيابي في منتصف أيلول الماضي مشروع قانون انتخابي يتضمن بنداً ينص على اعتماد القائمة المفتوحة. تقرير كريستين الشيخ

السيستاني ينفي التلميح إلى مقاطعة الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة بدل المفتوحة وسط انقسام حاد بهذا الشأن

أمن

سياسة

أمن

التلميح

مقاطعة

الانتخابات

اعتماد

القائمة

المغلقة

المفتوحة

انقسام

الشأن

قانون الانتخابات

الحكومة العراقية

إياد السامرائي

مكتب السيستاني

علي السيستاني

رئيس البرلمان

قناة العراقية

نوري المالكي