واحد وخمسون نائبا يوقعون على قانون نقل صلاحيات المحكمة الجنائية العراقية إلى القضاء الأعلى

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء، أنها ستحيل اقتراح قانون إلى رئاسة البرلمان يقضي بنقل المحكمة الجنائية العليا من صلاحيات مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، مبينا أن...

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء، أنها ستحيل اقتراح قانون إلى رئاسة البرلمان يقضي بنقل المحكمة الجنائية العليا من صلاحيات مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، مبينا أن الاقتراح وقعه 51 نائباً. وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد، إن \"اللجنة تبنت اقتراح قانون يقضي بنقل المحكمة الجنائية العليا من سلطة الحكومة إلى مجلس القضاء الأعلى\"، مشيراً إلى أنها ستحيله إلى رئيس مجلس النواب إياد سامرائي اليوم \"لوضعه على جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل\". وأضاف الأعرجي أن \"51 نائباً وقعوا على الاقتراح\"، مبيناً أنه يتضمن أيضاً \"توسيع عمل المحكمة ليشمل الجرائم التي يقترفها المسؤولون الحاليون، وليس فقط الذين كانوا في السلطة خلال النظام السابق\". يذكر أن مجلس الحكم العراقي كان قد شكل عام 2003 المحكمة الجنائية العليا المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون رقم 1، ثم عدل عام 2005. وترأس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العليا القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً على الرئيس السابق صدام حسين.

واحد وخمسون نائبا يوقعون على قانون نقل صلاحيات المحكمة الجنائية العراقية إلى القضاء الأعلى

أمن

سياسة

أمن

وخمسون

نائبا

يوقعون

قانون

صلاحيات

المحكمة

الجنائية

العراقية

القضاء

الأعلى

اللجنة القانونية في البرلمان

المحكمة الجنائية العراقية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الجنائية

اللجنة القانونية

القضاء الأعلى

مجلس الوزراء