العرب والتركمان يطالبون بقانون يضمن المقاعد التعويضية قبل إقرار قانون الانتخابات

قال النائب عن جبهة التوافق العراقية سلمان الجميلي ان نواب كركوك من العرب والتركمان طالبوا بإيجاد ضمانات سياسية بشأن توزيع المقاعد التعويضية قبل التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم الأحد. وأوضح...

قال النائب عن جبهة التوافق العراقية سلمان الجميلي ان نواب كركوك من العرب والتركمان طالبوا بإيجاد ضمانات سياسية بشأن توزيع المقاعد التعويضية قبل التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم الأحد. وأوضح الجميلي في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أن \"نواب كركوك العرب والتركمان طالبوا بضمان سياسي يتمثل في إصدار قانون من قبل مجلس النواب ويصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بشأن المقاعد التعويضية المخصصة لهم\"، مشيراً إلى أن \"الكتل السياسية تعقد حالياً اجتماعات للتوصل إلى صيغة قانونية تضمن حقوق ممثلي كركوك العرب والتركمان\". وكان المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان العراقي ، أمس السبت، والذي تم تعديله اليوم الأحد، بشأن تنظيم الانتخابات في كركوك يتضمن إجراء الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها، وفقاً لسجلات الناخبين لعام 2009، كما ينص على أن أي محافظة عراقية تجاوز معدل نموها السنوي خمسة بالمائة هي من المحافظات المشكوك بسجلاتها، وأشار المقترح الى أن طلب التشكيك بسجلات المحافظة يجب أن يقدم من 50 نائبا ويحظى بموافقة مجلس النواب بالغالبية البسيطة، كما نص المقترح على تشكيل لجان من أعضاء البرلمان العراقي الذي يمثلون كركوك فضلأ عن ممثلي وزارات التجارة والتخطيط والمفوضية العليا للتدقيق في سجلات الناخبين، إذا كان مشكوكاً فيها، وأكد المقترح أن الوضع السياسي في كركوك أو أي محافظة مشكوك في سجلاتها قبل وبعد الانتخابات لا يعتبر أساساً لأية عملية انتخابية أو وضع سياسي او إداري. وأضاف الجميلي أن \"هذه النقطة تعتبر النقطة الخلافية الوحيدة حالياً بعد ان تم الاتفاق على صيغة توافقية بشان المقترح الخاص بتنظيم الانتخابات في كركوك\"، متوقعاً أن \"تتوصل الكتل السياسية إلى صيغة بشأن قضية المقاعد التعويضية خلال الساعات المقبلة\". يذكر أن مجلس النواب العراقي قرر في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي تحديد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قضية كركوك أدى الى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي.

العرب والتركمان يطالبون بقانون يضمن المقاعد التعويضية قبل إقرار قانون الانتخابات

أمن

سياسة

أمن

والتركمان

يطالبون

بقانون

المقاعد

التعويضية

إقرار

قانون

الانتخابات

قانون الانتخابات البرلمانية

المفوضية العليا للانتخابات

جبهة التوافق العراقية

مجلس النواب العراقي

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

البرلمان العراقي

المفوضية العليا