نائب يتوقع أن يستغرق إقرار قانون الانتخابات وقتا أطول في حال نقضه مرة أخرى

توقع عضو البرلمان العراقي، عن قائمة الائتلاف، قيس العامري أن يستغرق إقرار قانون الانتخابات في البرلمان وقتا أطول في حال نقضه مرة أخرى، مؤكدا أن نائب رئيس الجمهورية يستعمل حقه في نقض القانون \"بشكل...

توقع عضو البرلمان العراقي، عن قائمة الائتلاف، قيس العامري أن يستغرق إقرار قانون الانتخابات في البرلمان وقتا أطول في حال نقضه مرة أخرى، مؤكدا أن نائب رئيس الجمهورية يستعمل حقه في نقض القانون \"بشكل غير موضوعي ولمصلحة ذاتية\". وقال العامري، في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"إقرار قانون الانتخابات تحت قبة البرلمان في المرحلة المقبلة، سيستغرق وقتا أطول من النقاشات الأولى التي شهدها البرلمان حول القانون\"، لافتا إلى أن \"نقض الهاشمي للقانون أدخل الجميع في أزمة ولدت تشنجا واضحا في الكثير من التصريحات وهو ما سيؤثر سلبا عن مناقشات البرلمان حول القانون\". انتقد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اليوم الاثنين، التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، واعتبرها جزء من \"الدعاية الانتخابية\" للمالكي، مطالبا الكيانات السياسية بالإسراع في إيجاد حل لمشكلة قانون الانتخابات. وكان المالكي قد انتقد أمس الأحد في تصريحات له أثناء زيارة قام بها لكربلاء نقض الهاشمي لقانون الانتخابات ووصفه بأنه \"غير دستوري ويهدد العملية السياسية\"، رد عليها المتحدث باسم الهاشمي عبد الإله كاظم في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، بأن تصريحات المالكي الأخيرة هي تصريحات \"مخيبة للآمال\"، مضيفا انه \"من غير المناسب إن يطلق المالكي هكذا تصريحات، في الوقت الذي ننتظر منه أن يلعب دورا يتناسب مع مكانته في حل المشاكل وتقريب وجهات النظر\". وأضاف العامري أن \"عملية النقض الأولى للهاشمي كانت غير موفقة، وأدخلتنا في سجال سياسي، حيث انه لم يكن حريصا على تطبيق الدستور في بنوده\"، حسب قوله. واعتبر عضو اللجنة القانونية، والنائب عن الائتلاف العراقي أن \"للهاشمي الحق في نقض القانون، إلا أنه استخدمه بشكل غير موضوعي كما بينت الآراء القانونية، وللأسف الشديد فأن الهاشمي استعمل هذا الحق لمصلحة ذاتية وشخصية\"، حسب تعبيره. وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أعلن في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الماضي نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%، إلا أن البرلمان عدل المادة في 23 من الشهر نفسه دون أن يتطرق لمطالبات الهاشمي، حيث نص التعديل على توزيع ثمانية مقاعد تعويضية للأقليات من أصل 24، فيما يوزع 16 مقعداً على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، فضلاً عن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف 2.8% إلى نسبة النمو السكاني لكل محافظة سنوياً. وبين العامري أن \"الائتلاف كان من الحريصين على أن تجرى الانتخابات في موعدها ولكن سوء استعمال الحق الذي مارسه الهاشمي وضعنا في مأزق التأجيل\"، واستدرك \"ولكننا سنحاول إجراء الانتخابات في موعدٍ مناسبٍ للجميع\". يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق، كانت قد طالبت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الحالي رئاسة الجمهورية بتغير موعد الانتخابات البرلمانية، الذي كان من المقرر أن تجرى في الثامن عشر من شهر كانون الثاني المقبل، في حين يتوقع المراقبون أن تؤجل الانتخابات إلى منتصف شهر آذار على أن تجري قبل انتهاء صلاحيات البرلمان الحالي في الثلاثين منه.

نائب يتوقع أن يستغرق إقرار قانون الانتخابات وقتا أطول في حال نقضه مرة أخرى

أمن

سياسة

أمن

يتوقع

يستغرق

إقرار

قانون

الانتخابات

المفوضية العليا للانتخابات في العراق

المفوضية العليا للانتخابات

قانون الانتخابات

الحكومة العراقية

اللجنة القانونية

البرلمان العراقي

الائتلاف العراقي

المفوضية العليا