البرلمان امام تحد جديد يتعلق باقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 وقانون السلوك الانتخابي

جرت العادة في العراق اخيراا ان يجري كل شيء بحسب مقايضة واضحة الشروط والمعالم. ولعل هذا الامر ينطبق حتى في أدق تفاصيل الحياة السياسية والبرلمانية. واليوم يبدو البرلمان امام تحد جديد يتعلق باقرار...

جرت العادة في العراق اخيراا ان يجري كل شيء بحسب مقايضة واضحة الشروط والمعالم. ولعل هذا الامر ينطبق حتى في أدق تفاصيل الحياة السياسية والبرلمانية. واليوم يبدو البرلمان امام تحد جديد يتعلق باقرار الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرة وقانون السلوك الانتخابي بالرغم من الاعتراضات الكبيرة التي تواجه الاثنين من قبل الكتل السياسية المختلفة. فبعض هذه الكتل، عرقل طويلا اقرار موازنة العام الجديد عبر تعطيل النصاب لجلسات التصويت ما زاد من احتمال تمديد الفصل التشريعي الحالي حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل، في حين أن كتلا أخرى تعارض مشروع قانون السلوك الانتخابي بسبب عدم دستوريته على حد زعمهم. وبذلك يبدو ان اقتراح هذه الكتل بربط اقرار الموازنة بتمرير قانون السلوك الانتخابي الحل الوحيد لاقرار القانونين، وهو ما اعتبرته بعض الجهات الحكومية ابتزازاً سياسياً وتجاوزاً للخط الاحمر. وفي هذا الاطار اكد النائب علي العلاق عن كتلة ائتلاف دولة القانون ان بعض الكتل تحاول عرقلة تمرير الموازنة وتعمل على عدم اكتمال النصاب في محاولة ابتزاز سياسي واضح هدفه الضغط باتجاه اقرار قانون السلوك الانتخابي. وشدد العلاق على ان كتلته تعتبر السلوك الانتخابي خطاً احمر تجاوزه يعني التجاوز على الدستور الذي حدد في شكل واضح الجهة المسؤولة حصراً عن مراقبة الانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة. من جانبه دافع حزب الفضيلة المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي عن فكرة ربط الموافقة على تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل بتشريع قانون السلوك الانتخابي. وقال النائب كريم اليعقوبي إن الربط بين الموازنة وقانون السلوك الانتخابي عملية فنية، مشيراً إلى ضرورة التصويت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي. وشدد اليعقوبي على أهمية تشريع قانون السلوك الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتجنب حصول خروقات كالتي شهدتها الانتخابات السابقة. اما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فاكد ان التصويت على مشروع قانون السلوك الانتخابي سيجري يوم الاحد بعد اتفاق الكتل النيابية، لكنه اعتبر ان القانون غير دستوري وذلك استنادا الى عدد كبير من القانونيين الذين اكدوا ان على مجلس النواب رده إلى رئاسة الجمهورية لاضافة مادة دستورية عليه. تقرير:هيثم خوند

البرلمان امام تحد جديد يتعلق باقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 وقانون السلوك الانتخابي

أمن

سياسة

أمن

يتعلق

باقرار

الموازنة

الاتحادية

وقانون

السلوك

الانتخابي

التحالف الكردستاني

الائتلاف الوطني

المفوضية العليا

مجلس النواب

محمود عثمان

المفوضية ال

حزب الفضيلة

مشروع قانون