التحقيقات في شأن قضية بلاك ووتر أقرب إلى خيبة امل عراقية

على عكس ما كان متوقعا ، لا بل أنها اقرب إلى خيبة امل عراقية مما آلت إليه التحقيقات في شأن قضية بلاك ووتر ، فقد اسفت الحكومة لقرار القاضي الاتحادي في الولايات المتحدة الذي قضى باسقاط التهم عن عناصر...

على عكس ما كان متوقعا ، لا بل أنها اقرب إلى خيبة امل عراقية مما آلت إليه التحقيقات في شأن قضية بلاك ووتر ، فقد اسفت الحكومة لقرار القاضي الاتحادي في الولايات المتحدة الذي قضى باسقاط التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الذين تسببوا بمقتل سبعة عشر مواطنا عراقيا في ساحة النسور في العام الفين وسبعة. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وفي بيان حكومي اعلن ان رئاسة الوزراء تأسف لقرار القاضي ريكاردو اوربينا لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق العراقين مشيرا الى ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية اكدت بشكل قاطع ان الحراس ارتكبوا جريمة القتل، وخرقوا قواعد استخدام السلاح من دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة. وكان القاضي اسقط كل التهم الموجهة الى حراس الشركة الخمسة معتبرا ان المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق وزارة الخارجية لفتح هذه القضية. وقد استخدمت الحكومة الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم. واضاف القاضي ان التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية. وقالت المحكمة ان عناصر الامن ارغموا على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة. وفاجأ القرار الاوساط السياسية والشعبية في البلاد، ففي حين دعا البعض الحكومة الى عدم السكوت على مثل هذه الحوادث، ذكر نواب انهم سيعرضون الامر للمناقشة في جلسة البرلمان الاحد، وسترفع توصية الى الحكومة تطالب بنقض القرار ومتابعته لكي لا يقتل العراقيون بهذه السهولة من دون عقاب. النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر ان على المدعي العام الاميركي ان يستأنف الحكم لان الاميركيين اعترفوا انفسهم بان هؤلاء يجب ان يحاسبوا لكونهم ارتكبوا جرما بحق العراقيين. عثمان دعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الاميركي والتوضيح بان الاتفاقية الامنية تنص على ان يحاكم مثل هؤلاء في الاراضي العراقية وانها لن تسكت على مَن قتل العراقيين. من جانبه قال القاضي سالم الموسوي ان القرار مجحف ويحق للمواطنين العراقيين اصحاب الشأن استئناف الحكم، كما يحق للحكومة الطعن بالقرار ونقضه في المحاكم الاميركية. إلى ذلك ، ابدى عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف اسفه عما بدر عن القضاء الاميركي معتبرا ان العراق كان يتوقع موقفا يغاير الموقف الذي صدر، وآملا ان يتمكن البرلمان من اعداد قانون لانهاء عمل جميع الشركات الاجنبية لكي يستطيع القضاء العراقي ان يمارس دوره في تنفيذ الاحكام التي يراها مناسبة.

التحقيقات في شأن قضية بلاك ووتر أقرب إلى خيبة امل عراقية

أمن

سياسة

أمن

عراقية

التحالف الكردستاني

الولايات المتحدة

وائل عبد اللطيف

وزارة الخارجية

رئاسة الوزراء

المدعي العام

مجلس النواب

ساحة النسور