اكثر من 511 شخصية سياسية تمّ شمولها بقرار حَظر المشاركة في الانتخابات العراقية

بعد تقديم اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة الخميس الماضي أسماء احد عشر كيانا سياسيا من أصل اربعة عشر بالإضافة إلى أسماء اربعمئة وتسعة وتسعين شخصية سياسية...

بعد تقديم اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة الخميس الماضي أسماء احد عشر كيانا سياسيا من أصل اربعة عشر بالإضافة إلى أسماء اربعمئة وتسعة وتسعين شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره، أو لإعتبارات أخرى، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها تسلمت مساء الاثنين من هيئة المساءلة والعدالة قائمة نهائية باسماء اكثر من خمسمئة واحدى عشرة شخصية سياسية تمّ شمولها بقرار حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينها النائب صالح المطلك، لكن رئيس المفوضية فرج الحيدري اكد في حديث الى موقع\"السومرية نيوز\"، ان المفوضية ستمتنع عن نشر تلك الاسماء في وسائل الاعلام لاحتمال وجود أبرياء من ضمنها، مطالبا في الوقت نفسه هيئة المساءلة بنشر تلك الاسماء بدلا عن المفوضية. ولفت الحيدري إلى انه سيتم تبليغ المشمولين بقائمة المساءلة والعدالة عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي إلا أنها عادت وأعلنت على لسان عضو المفوضين أسعد الراوي أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى الثلاثاء بعد تسلّم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من الهيئة. وبيّن الراوي أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، مؤكدا أن أيّ من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات. ويتزامن هذا الاعلان مع رفض رئاسة البرلمان مقترحات قدمها نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن بشأن تأجيل استبعاد المرشحين الى ما بعد الاقتراع، مع تأكيد عضو مجلس المفوضين سعد الراوي ان الاسماء المشمولة لن تنشر في وسائل الاعلام بل سيتمّ نشر اسماء المرشحين المصادق عليهم من قبل مفوضية الانتخابات، في حين شدّد عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب على ان البرلمان غير معني بأي مقترح مقدم من بايدن، لانه لابدّ ان يستند الى الدستور ويحظى بسند قانوني، لافتا الى ان هذا المقترح لن يقدم الى الكتل السياسية لان البرلمان لا يتلقى توجيهات من الجانب الاميركي. من جهته، اشار النائب عن الائتلاف عباس البياتي الى ان الهدف من الاتصالات التي يجريها نائب الرئيس الاميركي بالقيادات السياسية يتمثل بالحرص على اجراء الانتخابات في موعدها ونزاهة وشفافية الانتخابات، الا ان قضية قرارات هيئة المساءلة والعدالة مسألة دستورية لا يمكن حتى لاطراف داخلية التدخل بعملها. ورأى البياتي انه لا يمكن اشراك المستبعدين في حال وجود ادلة تدينهم، منوها بان مقترحات بايدن سياسية وينبغي التعامل معها باطارها ولا ينبغي اخضاع قرارات الهيئة للتسييس. يذكر أن إحصاءات المفوضية تشير إلى أن مئة وخمسة وستين كياناً سياسياً ينتمون إلى اثني عشر ائتلافاً انتخابياً سيشاركون في الانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل. إلى ذلك، كانت أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان قرار ابعاد شخصيات وكيانات سياسية عن المشاركة في الانتخابات النيابية، شرعي لأنها تستند الى القانون ودعم الامم المتحدة، وخلال قرعة اختيار مراقبي الكيانات السياسية، اعطت المفوضية الافضلية لشريحة المتعلمين في مراقبة الانتخابات. تقرير: ميلان أحمراني

اكثر من 511 شخصية سياسية تمّ شمولها بقرار حَظر المشاركة في الانتخابات العراقية

أمن

سياسة

أمن

شخصية

سياسية

شمولها

بقرار

المشاركة

الانتخابات

العراقية

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

عضو مجلس المفوضين

اللجنة البرلمانية

الجريدة الرسمية

المفوضية العليا

السومرية نيوز

لجنة البرلمان

مجلس المفوضين