تباين اراء النواب بشأن الاجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة

تباينت اراء النواب بشأن الاجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة التي اكدت ابعاد خمسمئة واحد عشر مرشحا واحد عشر كيانا عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من اذار المقبل،...

تباينت اراء النواب بشأن الاجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة التي اكدت ابعاد خمسمئة واحد عشر مرشحا واحد عشر كيانا عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من اذار المقبل، ومدى قانونية قراراتها خاصة بعد حديث البعض عن تدخلات خارجية بالشأن العراقي. المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي لفت إلى ان التدخل بعمل هيئة المساءلة والعدالة امر مرفوض وغير منطقي وما يقوم به نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن تدخل واضح بالشؤون العراقية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا. النائب عدنان ذياب الجبوري رأى من جانبه ان قرار هيئة المساءلة والعدالة غير قانوني ويتناقض مع المصالح العليا للشعب ويصب في خانة استمرار الطائفية والانفلات الامني، كما انه يهدد العملية السياسية، في حين شدّد النائب عن جبهة التوافق خالد البرع على ان هيئة المساءلة والعدالة لم تحصل على ثقة البرلمان بل انها عبارة عن آلية للضغط على القوى الوطنية والديموقراطية وتقييدها وتهميشها تمهيد للديكتاتورية والاستبداد. من جهته، رأى القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حسين الصدر انه على المشمولين بالقرار ان يعلنوا هذه البراءة امام الشعب العراقي من خلال وسائل الاعلام واصدار البيانات، وان تقدم الى هيئة المساءلة والعدالة والى البرلمان، موضحا ان قرار هيئة المساءلة والعدالة دستوري وقانوني لا لبس فيه، الا انه جاء متأخرا وفي وقت حرج، وكان الاجدر ان يكون قبل اربع سنوات. اما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي حميد معلة فنفى وجود اية نية لتاجيل الانتخابات بعد قرارات هيئة المساءلة والعدالة، فيما رأى النائب عن الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي ان تأجيل قرارات هيئة المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات يعد امرا غير قانوني، موضحا ان المحكمة التمييزية بامكانها ان تعطي رأيها النهائي بالمرشحين خلال ايام معدودة وهي اسماء محددة ولا تتطلب وقتا طويلا. من جهته، المح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى وجود امكانية لدى البرلمان لمناقشة قضية استبعاد بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة والمقترحات الخاصة بتأجيل قرارات الاستبعاد الى ما بعد الانتخابات بحسب المقترحات الامريكية، مشيرا الى ان هؤلاء المستبعدين يحق لهم ان يعترضوا من خلال اللجنة السباعية المكونة من عدد من قضاة خلال عشرة ايام وبعدها يتم النظر بهذه الشكاوى. تقرير:ميلان احمراني

تباين اراء النواب بشأن الاجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة

أمن

سياسة

أمن

النواب

الاجراءات

اتخذتها

المساءلة

والعدالة

التحالف الكردستاني

الائتلاف الوطني

الشؤون العراقية

محكمة التمييز

صلاح العبيدي

محمود عثمان

شؤون العراق

الائتلاف ال