منصب رئاسة الجمهورية يشغل بال البعض اكثر من نتائج الانتخابات

بينما تجلس القوى السياسية ولاسيما الكبرى على نار بانتظار ما تعلنه شاشات مفوضية الانتخابات من نتائج فان هناك أزمات تطبخ على النار نفسها لعل من أبرزها أزمة منصب رئيس الجمهورية التي ابتدأها القيادي في...

بينما تجلس القوى السياسية ولاسيما الكبرى على نار بانتظار ما تعلنه شاشات مفوضية الانتخابات من نتائج فان هناك أزمات تطبخ على النار نفسها لعل من أبرزها أزمة منصب رئيس الجمهورية التي ابتدأها القيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بمطالبته أن يكون الرئيس المقبل عربيا ويبدو أن الهاشمي تورط وأحرج العراقية مع الكرد الحليف المحتمل في المرحلة المقبلة لدرجة أنه لم يجد مساندة لمطالبته غير تصريحات رفيقه من أيام التوافق عبد الكريم السامرائي التي ذكر فيها أن المناصب السيادية ستكون من نصيب المكون العربي مستبعداً حصول الكرد على أي منها لاسيما بعد انقسامهم على يد التغيير. الرد الكردي على مطالبة الهاشمي جاء بأشكال متباينة ولكن اقساها ما تضمنه بيان رئاسة اقليم كردستان الذي عد المطالبة بانها تثير النزعة الشوفينية وتعيد انتاج مفاهيم سياسات النظام السابق.. وما دون ذلك اعتبر قياديون كرد مطالبة الهاشمي غير دستورية واستفزازية. في المقابل تخلى اعضاء في العراقية عن الهاشمي عندما وجدوا مطالبته برئاسة عربية رأيا شخصيا لا يمثل القائمة في سعيها لأن يشغل الأكفأ منصب الرئيس من دون النظر الى قوميته. الا أن شريك الهاشمي زعيم العراقية إياد علاوي بادر الى احتواء الأزمة بارساله مبعوثا الى الرئيس جلال طالباني ليبلغه رغبة القائمة بترشيح الهاشمي لمنصب نائب الرئيس مبادرة قد يختفي وراءها عدم ممانعة لاعطاء الكرد ما يريدون مقابل ما يريد.. وما يريده علاوي رئاسة الوزراء. وفيما تعتقد اوساط أن مطالبة الهاشمي حركة مقصودة اراد منها رفع سقف مطالبه لضمان منصب النائب فان اوساطا اخرى تجدها حركة غير موفقة لأن الكرد غير قادرين بمعزل عن ائتلافي دولة القانون والوطني على منح المنصب للهاشمي فضلا عن وجود اطراف في الائتلاف الوطني تصنف بكونها من خصوم الهاشمي بينهم احمد الجلبي في قضية الاجتثاث وبهاء الاعرجي في قضية قانون الانتخابات وما يعزز وجهة النظر هذه زيارة الهاشمي لرئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم مؤخرا. واذا ما اتسعت الرؤية لتشمل الحديث عن صفقة بين الكرد وائتلاف دولة القانون لاسيما بعد اجتماع قياداتهما الثلاثاء والاربعاء الماضيين لتولي طالباني رئاسة الجمهورية والمالكي رئاسة الوزراء فان مطالبة الهاشمي تضيق إن لم تتلاش.

منصب رئاسة الجمهورية يشغل بال البعض اكثر من نتائج الانتخابات

أمن

سياسة

أمن

رئاسة

الجمهورية

البعض

نتائج

الانتخابات

قانون الانتخابات

الائتلاف الوطني

رئاسة الوزراء

اقليم كردستان

بهاء الاعرجي

طارق الهاشمي

جلال طالباني

عمار الحكيم