نائب عن العراقية يدعو لإجهاض مشروع خطير بشأن المناطق المتنازع عليها

دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، الاثنين، القوى المنضوية في التحالف الوطني "لإجهاض مشروع خطير" يستهدف وحدة البلاد من خلال تمرير توصيات لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، الاثنين، القوى المنضوية في التحالف الوطني "لإجهاض مشروع خطير" يستهدف وحدة البلاد من خلال تمرير توصيات لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وقال الجبوري، وهو ممثل عن محافظة كركوك، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "في ظل الأزمة بين الكتل السياسية يحاول مقتنصو الفرص استغلال الظروف لتحقيق مكاسب على حساب أبناء الشعب العراقي في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين"، مضيفاً أن هؤلاء "يمارسون ضغطاً في مجلس الوزراء لتمرير توصيات لجنة المادة 140".

ودعا الجبوري القائمة العراقية الى الانتباه لما وصفه بـ"المشروع الخطير، الذي يستهدف وحدة البلاد أرضاً وشعباً وضرورة اجهاضه"، معتبراً أن "المشروع أكبر من أي قضايا خلافية مع الكتل الأخرى وتحديداً مع دولة القانون".

وطالب الجبوري "جميع القوى في التحالف الوطني الى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على البلاد ووحدتها، وعدم السماح بتمرير بعض القضايا التي تمس مستقبل كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، او البقاء على وضعها الحالي.

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.

ويتهم العرب، الاحزاب الكردية باستقدام الاف الأسر الى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الاصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.

وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا وتركيا.

نائب عن العراقية يدعو "لإجهاض مشروع خطير" بشأن المناطق المتنازع عليها

أمن

سياسة

أمن

العراقية

"لإجهاض

مشروع

خطير"

المناطق

المتنازع

عليها

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

التحالف الوطني

كردستان العراق

إقليم كردستان

السومرية نيوز

مع مرور الوقت

مبنى البرلمان