المعطيات الحالية تشير الى ان الجلسة المقبلة لن ترى النور قبل اتفاق الكتل على توزيع المناصب

بعد الاتفاق على ابقاء جلسة مجلس النواب الاولى مفتوحة دون الخوض في الاجراءات القانونية ما خلا اليمين الدستورية، اصبح لزاما على المجلس ان ينتخب رئيسا له ونائبين قبل نفاد المدة الدستورية الخاصة بانتخاب...

بعد الاتفاق على ابقاء جلسة مجلس النواب الاولى مفتوحة دون الخوض في الاجراءات القانونية ما خلا اليمين الدستورية، اصبح لزاما على المجلس ان ينتخب رئيسا له ونائبين قبل نفاد المدة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعلى ما يبدو فان المعطيات الحالية تشير الى ان الجلسة المقبلة لن ترى النور قبل اتفاق الكتل على توزيع المناصب السيادية والرئاسات الثلاث . وبطبيعة الحال فان ترشيح المناصب الثلاثة سيصطدم بجملة من المعرقلات، ابرزها تسمية الكتلة التي سترشح رئيس الوزراء وسط اصرار العراقية والتحالف الوطني على احقية كل منهما بهذا الاستحقاق ومن ثم حل عقدة نواب رئيس الجمهورية التي نص الدستور عليها لدورة انتخابية واحدة كل هذا يتطلب تكثيف الحوار بين الكتل لتجنب تجاوز المدة الدستورية. ورغم ان خيار ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة كان الملجأ الوحيد للتخلص من مشكلة انتخاب رئيس المجلس ونائبية الا انه قد يؤسس الى استمرار الخلاف وربما تعقد الجلسة لمرات عدة دون التوصل الى حل. الملفت في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه انه يجري بالاغلبية البسيطة لعدد اعضاء المجلس اي ما يعادل مئة وثلاثة وستين عضوا، على خلاف انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج اغلبية ثلثي اعضاء المجلس اي ما يعادل مئتين وستة عشر عضوا، وهو الاخر يخالف المصادقة على رئيس الوزراء وحكومته التي تحتاج الى الاغلبية البسيطة لعدد الحاضرين، وهنا لامفر من نشوب ازمة ثقة بين الكتل السياسية حتى وان جرى الاتفاق المسبق على توزيع المناصب بحسب مراقبين . تقرير: ادريس جواد

المعطيات الحالية تشير الى ان الجلسة المقبلة لن ترى النور قبل اتفاق الكتل على توزيع المناصب

أمن

سياسة

أمن

الحالية

الجلسة

المقبلة

النور

اتفاق

الكتل

توزيع

المناصب

التحالف الوطني

رئيس الوزراء

مجلس النواب

رئيس المجلس

تحالف الوطن

الاستحقاق

مجلس ال

العراق