اللجنة العليا لتعداد السكان في إقليم كردستان تتهم محافظ نينوى بخرق القانون

إتهمت اللجنة العليا لتعداد السكان في إقليم كردستان محافظ نينوى بخرق القانون لتسببه بتأجيل التعداد لنهاية العام، وقالت اللجنة في بيان إنه كان على الحكومة العراقية التعامل وفق القانون مع محافظ نينوى...

إتهمت اللجنة العليا لتعداد السكان في إقليم كردستان محافظ نينوى بخرق القانون لتسببه بتأجيل التعداد لنهاية العام، وقالت اللجنة في بيان إنه كان على الحكومة العراقية التعامل وفق القانون مع محافظ نينوى أثيل النجيفي لإيقافه استعدادات إجراء التعداد السكاني في المحافظة، باعتبار ذلك خرقاً قانونياً، لكون هذا الإجراء هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية، وأضاف البيان أن الحكومة العراقية أبدت موافقتها على الخرق القانوني في نينوى بعدما قررت تأجيل التعداد حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى عدم وجود أي ضمانات تلزم محافظ نينوى بعدم اتخاذ إجراء مماثل لمنع استعدادات عملية الإحصاء في الفترة المقبلة، ولفت بيان اللجنة العليا لتعداد السكان في الإقليم أنها أبلغت الأمم المتحدة وهيئة الإحصاء المركزية بأنها ترحب بكل الإجراءات الفنية التي من شأنها طمأنة وضمان حقوق العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها، مع ضمان عدم خلق مشاكل للمواطنين الكرد من أهالي المناطق نفسها، وكان مصدر في وزارة التخطيط أعلن تأجيل اجراء التعداد السكاني الذي كان مقررا الشهر الحالي الى الخامس من كانون الاول المقبل، بسبب الخلافات بين العرب والاكراد في نينوى وكركوك، من جهته، قال مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط انه تمّ عقد اجتماع لمجلس الوزراء الاحد خاص بموضوع التعداد السكاني تمّت في خلاله مناقشة الوضع الحالي وابداء المرونة في موعد التعداد، لافتا في الوقت نفسه الى ان المناطق المتنازع عليها هي الامر الرئيسي وراء تأجيل الموعد.

اللجنة العليا لتعداد السكان في إقليم كردستان تتهم محافظ نينوى بخرق القانون

أمن

سياسة

أمن

العليا

لتعداد

السكان

إقليم

كردستان

محافظ

نينوى

القانون

الحكومة الاتحادية

الحكومة العراقية

الأمم المتحدة

إقليم كردستان

اللجنة العليا

وزارة التخطيط

مجلس الوزراء

تعداد السكان