ازمة توزيع المناصب الوزارية السيادية والخدمية

زيادة عدد الوزارات في الحكومة العراقية المقبلة يبدو انه سيكون الحل الامثل لازمة توزيع المناصب الوزارية السيادية والخدمية خصوصا بعد احتساب الية جديدة لتوزيع الوزارات على هذه الكتل تختلف عن التوزيع...

زيادة عدد الوزارات في الحكومة العراقية المقبلة يبدو انه سيكون الحل الامثل لازمة توزيع المناصب الوزارية السيادية والخدمية خصوصا بعد احتساب الية جديدة لتوزيع الوزارات على هذه الكتل تختلف عن التوزيع السابق في عام 2006. ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توقع زيادة عدد الوزارات في الحكومة المقبلة نتيجة الآلية الجديدة، مشيرا الى ان تحديد عدد الوزارات لكل كتلة سيخضع للتوافق السياسي. التيار الصدري احد المكونات الرئيسية في التحالف الوطني توقع ان يحصل على عدد من الوزارات في الحكومة المقبلة بموجب الاتفاق الجديد، فيما راى شريكه في التحالف حزب الفضيلة صعوبة تحديد عدد الوزارات لعدم وجود توافق سياسي. وبعدما كانت تقول إن حصتها بين ثمانية إلى عشر وزارات تؤكد القائمة العراقية انه بحسب الآلية الجديدة لتوزيع الوزارات ستحصل على 12 وزارة ورئاسة بعض الاجهزة الامنية. لكن التحالف الكردستاني اكد ان اجتماع وفده المفاوض مع رئيس اقليم كردستان خلال الايام المقبلة سيحدد عدد الوزارات التي سيحصل عليها رغم توقعه الحصول على خمس وزارات. وبالرغم من الحديث عن ترشيق الحكومة الجديدة عبر تقليص عدد الوزارات إلا أن طبيعة التركيبة السياسية الحالية قد تفرض استحداث عدد جديد من الوزارات والهيئات الحكومية لارضاء جميع الاطراف، الامر الذي سيرسل رسالة واضحة الى عدم استقرار الدولة العراقية منذ نيسان عام 2003 على هيكيلة واحدة وجعلها عرضة للتغيير بتغير الأجواء السياسية.

ازمة توزيع المناصب الوزارية السيادية والخدمية

أمن

سياسة

أمن

توزيع

المناصب

الوزارية

السيادية

والخدمية

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

الدولة العراقية

التحالف الوطني

الدولة العراق

اقليم كردستان

نوري المالكي