اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق في عهدة مجلس الرئاسة

اتفاقية سحب القوات الاميركية من البلاد، اصبحت الآن في عهدة مجلس الرئاسة الذي سيتخذ قراره النهائي بشأنها حتى يتمّ العمل بها،أو أنها ستصبح نافذة في حال مرت عشرة أيام من دون أن يبدي رأيه فيها ما يثير...

اتفاقية سحب القوات الاميركية من البلاد، اصبحت الآن في عهدة مجلس الرئاسة الذي سيتخذ قراره النهائي بشأنها حتى يتمّ العمل بها،أو أنها ستصبح نافذة في حال مرت عشرة أيام من دون أن يبدي رأيه فيها ما يثير عندها جملة تساؤلات وملاحظات ولا سيما بعد الاصوات الاخيرة التي علت من هنا وهناك مسجلة ملاحظاتها على ما تم الاتفاق عليه مع الاميركيين .وفي الانتظار جملة مواقف وتحركات ساخنة محورها الاتفاقية الامنية ،وفي هذا الاطار، اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان الاسفتاء الشعبي على الاتفاقية سيتم بموعده، وان رئيس الحكومة نوري المالكي مازال يتمتع بثقة القوى السياسية في البلاد والبرلمان، طالباني حثّ مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد على دعم البلاد للخروج من الفصل السابع من الميثاق الاممي، خليل زاد إجتمع أيضا بنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في القصر الرئاسي في بغداد، وتمّ في خلال اللقاء بحث آلية تفعيل القوانين التي تنص عليها اتفاقية سحب القوات وكيفية الانسحاب ومدى جاهزية القوات الامنية العراقية. في التحركات ايضا، ناقش نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة الاميركية السناتور جون ماكين خلال زيارة مفاجئة لبغداد، اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق. وسط هذه الاجواء، اكّد الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما انه سيوكل الى روبرت غيتس الذي رشحه لتولي وزارة الدفاع في الادارة المقبلة مهمة جديدة لانهاء الحرب في العراق وتسليم السيطرة على البلاد الى العراقيين. اوباما اشار الى اعتقاده بضرورة أن تغادر القوات الأميركية العراق خلال الاشهر الستة عشر المقبلة، لكنه اوضح انه سيأخذ بنصيحة الجيش قبل التحرك. وبشأن الاتفاق الامني مع بغداد قال اوباما إنه وضع الولايات المتحدة على طريق سلس نحو الانسحاب من العراق. وبالعودة إلى الداخل ،فقد اكّد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بدأت بتوقيع عقود تسليح حديثة مع عدد من الدول بشكل مستقل عن الجانب الأمريكي لإكمال جاهزيتها، قبل انسحاب القوات الامريكية في العام الفين واحد عشر. واشار عطا في حديث لنيوزماتيك ، الى أن الأجهزة الأمنية تحاول حاليا بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسية الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، لكي يكون بإمكانها تسلم الملف الأمني في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن حماية حدود البلاد. واعتبر عطا أن هذه الأجهزة أثبتت كفاءتها في إدارة الملف الأمني في العاصمة بغداد، وعدد آخر من المحافظات، مشدّدا على ان أعمال العنف التي شهدتها بغداد خلال الآونة الأخيرة لا تعني وجود خلل في كفاءة القوات العراقية، بل هي محاولات من الجماعات المسلّحة لإثبات وجودها، بحسب تعبيره.

اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق في عهدة مجلس الرئاسة

أمن

سياسة

أمن

القوات

الاميركية

العراق

الرئاسة

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

زلماي خليل زاد

نوري المالكي

مجلس الرئاسة

طارق الهاشمي

جلال طالباني

وزارة الدفاع