تطورات المواقف السياسية

لا يبدو أن مطالب القائمة العراقية التي علقت مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون لحين تنفيذها ستدخل حيز التنفيذ وفقا للمعطيات التي تطرحها مواقف دولة القانون وتصريحات أعضائها. فبعد تبادل الاتهامات بين...

لا يبدو أن مطالب القائمة العراقية التي علقت مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون لحين تنفيذها ستدخل حيز التنفيذ وفقا للمعطيات التي تطرحها مواقف دولة القانون وتصريحات أعضائها. فبعد تبادل الاتهامات بين الطرفين وحرب التصريحات بينهما يبرز موقف لدولة القانون يدعو إلى ترشيق الحكومة والإشارة إلى أن تشكيل مجلس السياسات سيثقل كاهلها. وهذا الموقف الذي طرحه القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد يضع إمكانية تطبيق اتفاقات أربيل محل شك لاسيما وأن القائمة العراقية ترى في عدم تشكيل المجلس وفق رؤيتها انقلابا على هذه الاتفاقات. وعلى الرغم من أن موقف دولة القانون ليس جديدا بسبب طرحه في أكثر من مناسبة أعقبت تشكيل الحكومة إلا أن توقيته المتزامن مع اشتراط القائمة العراقية تنفيذ مطالبها بالكامل والتي يتصدرها تشكيل مجلس السياسات يجعل الأمور بين الطرفين متأزمة أكثر ما ينعكس على سير المفاوضات بينهما. ويزيد من حدة الخلاف بين الطرفين اختلافهما على مسالة مرشحي الوزارات الأمنية وتحديدا عدم موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على مرشحي العراقية لمنصب وزير الدفاع على الرغم من تقدميها أكثر من شخصية لهذا المنصب. ويتزامن استمرار الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون مع قرب انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي لتقييم أداء حكومته وهو ما يفسر إمكانية أن تخضع الحكومة الحالية إلى اختبار صعب بعد انتهاء هذه المهلة بسبب التحدي الذي من الممكن أن تواجهه على صعيد تقييم الأداء الذي سيرافقه تحديا آخر يتمثل بالخلافات بين الأطراف المشكلة لها وفي مقدمتها الخلافات بين العراقية ودولة القانون. وفي مثل هذا الحال فإن احتمالية عدم استمرار الحكومة على تشكيلتها الحالية باتت مرتفعة لاسيما وأن كلا الطرفين يشير إلى وجود نية له لصياغة العملية السياسية من جديد وفق ما يراه مناسبا له من دون أن الأخذ باحتمالية حصول الطرف الآخر على ما يريد من مثل هكذا محاولة بنظر الاعتبار.

تطورات المواقف السياسية

أمن

سياسة

أمن

المواقف

السياسية

القائمة العراقية

مجلس السياسات

نوري المالكي

وزير الدفاع

حسن السنيد

المالكي

مجلس ال

العراق