الازمة السياسية بين العراقية ودولة القانون

مطالبة القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون في بيانها بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل كاملة لاسيما فيما يتعلق بالملف الأمني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا وانتقادها على كيفية تعامله مع عدد من...

مطالبة القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون في بيانها بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل كاملة لاسيما فيما يتعلق بالملف الأمني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا وانتقادها على كيفية تعامله مع عدد من الملفات الأخرى كالتظاهرات واحتكار السلطة كلها أمور تلمح إلى أن موقف القائمة العراقية من العملية السياسية لا يزال متذبذبا وغير واضح المعالم. فائتلاف دولة القانون أوضح لأكثر من مرة بأن تشكيل مجلس السياسات سيشكل عبئا على الدولة وموازنتها كما لوح بعدم نيته في المضي قدما في تشكيل المجلس بعدما وصفه بأنه يتقاطع مع الدستور ووصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بالمشروع الخطر على البلاد. ويأتي موقف القائمة العراقية هذا بعد إعلانها اتخاذه عقب تظاهرات الجمعة الماضية وخطاب زعيمها الذي شكل نقطة بداية لاتهامات متبادلة مع دولة القانون رفعت من حدة التوتر بينهما حتى وصلت إلى دعاوى قضائية من قبل حزب الدعوة على زعيم القائمة العراقية وبالعكس. كما تطورت الأزمة إلى أن يلوح علاوي من جانبه باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي زعيم الحزب وائتلاف دولة القانون ليثير الطرف الآخر عبر نوابه في البرلمان موضوع قانون استبدال النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان وعددهم أكثر من ثمانية من بينهم علاوي. إلا أن تأكيد قادة القائمة العراقية وفي مقدمتهم زعيم القائمة إياد علاوي عدم نية انسحابهم من العملية السياسية بعدما كانوا هددوا سابقا بها على الرغم مما يحدث بين الطرفين من أزمات مستمرة يعتبره مراقبون بانه تردد في موقف العراقية التي تتأرجح بين خيار السلطة والمعارضة في ظل تلويح دولة لقانون المستمر بحكومة أغلبية في حال في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. ولم يمنع الوضع السياسي الحالي الآخذ بالتعقيد الكثير من الأطراف السياسية التي لها دور أيضا في التعقيد عن تقديمها مبادرات لحل الأزمة بين العراقية ودولة القانون كالتيار الصدري والتحالف الكردستاني اللذين كشفا عن مبادرة جديدة برعاية رئيس الجمهورية فضلا عن القائمة العراقية البيضاء التي تحاول أن يكون لها دور في حل الخلاف. وبكل الأحوال فإن حل الأزمة بين العراقية ودولة القانون لن يكون وفقا لهذه المعطيات حلا يرضي الطرفين اللذين لا يبدو أن احدهما سيقتنع بحل يكون الآخر مقتنعا به أيضا وهو ما قد يجعل من الأزمة معلقة إلى إشعار آخر قد يكون موعد الانتخابات المقبلة في حال لم تذهب الأمور إلى انتخابات مبكرة

الازمة السياسية بين العراقية ودولة القانون

أمن

سياسة

أمن

السياسية

العراقية

ودولة

القانون

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

الشراكة الوطنية

مجلس السياسات

نوري المالكي

تيار الصدر

حزب الدعوة

إياد علاوي