اختراق بلاك ووتر للحظر الأمني عليها في العراق ومخاوف من دخول شركات أمنية تركية وإيرنية

مرة اخرى يعود اسم شركة بلاك ووتر الى واجهة الاحداث في العراق، بعد ان كشفت احدى وثائق موقع ويكليكس ان مئات من موظفي الشركة يعملون بشكل خفي في شركات حماية اخرى داخل العراق . اعضاء في البرلمان طالبوا...

مرة اخرى يعود اسم شركة بلاك ووتر الى واجهة الاحداث في العراق، بعد ان كشفت احدى وثائق موقع ويكليكس ان مئات من موظفي الشركة يعملون بشكل خفي في شركات حماية اخرى داخل العراق . اعضاء في البرلمان طالبوا الحكومة العراقية وفي خطوة أولية باجراء تحقيق في الموضوع للتأكد من دقة المعلومات الوارده في الوثيقة . احمد المساري / العراقية مسؤولية الحكومة ان تقوم بالتدقيق على اسمائهم وملاحقتهم في اي شركة امنية يدخلون تحت اسمها لان هؤلاء محظورون من العمل داخل العراق . عمار الشبلي / التحالف الوطني يجب ان تكون اسمائهم صريحه لدى الحكومة العراقية وانتم تشاهدون ان كل جندي امريكي يضع اسمه على بزته ، لا اعتقد ان الحكومة العراقية تسمح بذلك ، اذا كان هناك اسماء وهمية فلا يستطيع القضاء العراقي ان يطالب بدم العراقيين الذي اريق على يد منتسبي هذه الشركة . وقد يكون انضمام اعضاء من شركة بلاك ووتر لشركات اخرى لغرض العمل تحت اسماء مستعارة اجراء لا يعاقب عليه القانون بحسب بعض النواب ، الا ان المسألة تختلف في حال ثبوت اتهام بشأن احدهم . محمود الحسن / عضو اللجنة القانونية في البرلمان دخول موظفي هذه الشر كة بشركات اخرى ، اعتقد لا توجد نصوص قانونية تطال هؤلاء ولكن متى ما ثبت انهم قد ارتكبوا جرائم مثبته في هذه الحاله يطالهم القانون . وإذا كان الوجود الأميركي في العراق قد سمح بدخول عناصر بلاك ووتر إلى البلاد فإن انتهاء هذا الوجود في ظل عدم وجود قانون ينظم عملية عمل الشركات الأمنية يثير مخاوف لدى بعض أعضاء البرلمان من أن تدخل إلى العراق شركات أمنية من دول الجوار كتركيا وإيران بأجندات غير معروفة تحت ذريعة تأمين الحماية لشركاتها العاملة هنا.. عمار الشبلي / ائتلاف دولة القانون خرجت اشاعات بأن بعض الشركات تريد استقدام شركات امنية من نفس جنسيتها اعتقد ان هناك نية لاصدار قانون في مجلس النواب لالزام الحكومة والداخلية بعدم السماح لمثل هذه الشركات من دخول العراق، الكثير من الزوار الايرانيين يحمون الان من قبل الاجهزة الامنية العراقية فلا حاجة لدخول هكذا شركات . ويرى مراقبون ان كشف موقع ويكليكس لقضية اختراق بلاك ووتر للحظر الأمني عليها في العراق قد يضع الحكومة في موقف محرج امام الرأي العام وقد يستغل من قبل خصومها ، لاسيما وان اسم الشركة لا زال يثير شعورا شعبيا بالامتعاض داخل العراق

اختراق بلاك ووتر للحظر الأمني عليها في العراق ومخاوف من دخول شركات أمنية تركية وإيرنية

أمن

سياسة

أمن

للحظر

الأمني

عليها

العراق

ومخاوف

شركات

أمنية

تركية

وإيرنية

اللجنة القانونية في البرلمان

الحكومة العراقية

اللجنة القانونية

التحالف الوطني

لجنة القانون

مجلس النواب

تحالف الوطن

محمود الحسن