مشروع لترشيق المنظومة القضائية العراقية تحت اسم المقصلة

اكثر من سبعين الف قانون ونص تشريعي وإداري عراقي معرضة للمقصلة الاميركية.. والمقصلة هنا هو اسم مشروع تقدمت به المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تعتبر ان المنظومة القضائية العراقية مترهلة للغاية...

اكثر من سبعين الف قانون ونص تشريعي وإداري عراقي معرضة للمقصلة الاميركية.. والمقصلة هنا هو اسم مشروع تقدمت به المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تعتبر ان المنظومة القضائية العراقية مترهلة للغاية وتحتاج الى ترشيق كبير وهو راي توافقها عليه السلطات العراقية. سكوت جيكبس / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية : يستهدف المشروع مراجعة القوانين القديمة الموجودة وعملية النظر في اهليتها لان تكون قابلة للتطبيق في الوقت الحالي كما يستهدف خلق فرص عمل للشباب والخريجين د.حامد الاحمد / مكتب رئيس الوزراء : هناك الكثير من القوانين القديمة والقوانين المتهرئة سوف نبسطها ونطلعها في تعليمات بسيطة تحارب الفساد وتطلعلنا قوانين بسيطة لسير عملية التنمية. اما القائمون على المشروع فإنهم يؤكدون نجاحه في الكثير من الدول التي طبق فيها مبينين ان ترشيق القوانين سيؤدي الى نمو اقتصادي.فيما يرى مراقبون ان المشروع كغيره..بحاجة الى توافق الكتل السياسية. سكوت جيكبس / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية: نعتقد ان العراق سيكون من انجح الدول في الشرق الاوسط في التطور الاقتصادي خصوصا ان الحكومة داعمة لهذا البرنامج. خضير الخفاجي / مستشار قانوني : يراد لها قرار سياسي وتوافق سياسي ويراد من النخب السياسي ان تكون اكثر انفتاحا على هذا الموضوع. ومن المتوقع ان ينجز هذا المشروع خلال اربعة اعوام كما تقول المنظمة الامريكية وبكلفة تقدر بمئة وخمسين مليون دولار قد تختصر فيها المنظومة القانونية الى الربع او اقل من ذلك ويكون التركيز على تطوير قوانين الاستثمار وتطوير الهياكل الادارية في مؤسسات الدولة.وقوانين اخرى تهتم بتحسين الخدمات وتقليل كلف التشريع.

مشروع لترشيق المنظومة القضائية العراقية تحت اسم المقصلة

أمن

سياسة

أمن

لترشيق

المنظومة

القضائية

العراقية

المقصلة

مكتب رئيس الوزراء

مستشار قانوني

رئيس الوزراء

مكتب رئيس

الخريجين

الخفاجي

العراق

ريجين