مزارعو النخيل في العراق يتعرضون الى الخسارة

ليست هي المرة الاولى التي يتعرض لها مزارعو النخيل في العراق الى الخسارة بسبب تأخر اعلان وزارة الزراعة لتسعيرة شراء التمور منهم ... فخوف اصحاب مزارع النخيل من تلف محاصيلهم يدفعهم لبيعها مبكرا إلى تجار...

ليست هي المرة الاولى التي يتعرض لها مزارعو النخيل في العراق الى الخسارة بسبب تأخر اعلان وزارة الزراعة لتسعيرة شراء التمور منهم ... فخوف اصحاب مزارع النخيل من تلف محاصيلهم يدفعهم لبيعها مبكرا إلى تجار التمور باقل من السعر الرسمي لها.. لتعود الارباح مضاعفة على التجار الذين يسوقون تلك المحاصيل الى الوزارة. حسن التميمي/ رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق: كان المفروض انه عندما يبدأ الجني المفروض نحن نعرف الاسعار ... كانت انباء تاتي غير صحيحة انه الدولة لا تستلم لانه التمور لا زالت في المخازن من العام الماضي ... معظم الفلاحين باعوا التمور مالتهم ... هو ليس بالسعر الملبي للطموح واحنه كنا نتمنى من اللجنة الاقتصادية وفي وزارة الزراعة ان تحسب التمور وتعاملها معاملة الحبوب السيتراتيجية وحتى ما يتم جمعه من التمور من قبل وزارة الزراعة فانه يتعرض الى التلف بسبب جمعه في مخازن غير مكيفة كما حصل مع انتاج الموسم الماضي. ضياء الربيعي / امين عام اتحاد الجمعيات الفلاحية : " مع الاسف كانت خطة غير مدروسة لعملية خزن التمور ... خزنوا التمور من العام الماضي لهذا العام وما وزعوا منها وهسه صارت اعلاف طبعا ... احنه اشدعوة هالقيود الموجودة " كامل الدليمي / المدير العام للهيئة العامة للنخيل : "نفتقر كوزارة وكل القطاعات الاخرى الى مخازن مبردة لغرض استلام هذه التمور وكذلك نحتاج الى مكابس وعمليات اضافة الى تعبئة وتغليف لا تتوفر حاليا لدى الدولة " ولم يتوقف الامر عند خزن المنتج المحلي من التمور في ظروف قاسية فحسب، بل تعداه الى عدم التحرك لتسويقه طوال الموسم الماضي .. ما ارغم وزارة الزراعة غير المخولة بالبيع على تصريف المخزون بالمزاد وباسعار زهيدة طبعا لفسح مجال الخزن اما منتج الموسم الحالي المرتفع نسبيا. عادل المختار / مستشار لجنة الزراعة البرلمانية : " الاشكالية انه وزارة الزراعة تستلم التمور وتحاول ان تبيعها كأعلاف للحيوانات.. بالسنة القادمة انشالله وزارة الزراعة راح تكون خارج هذا الموضوع " كامل الدليمي / المدير العام للهيئة العامة للنخيل : " كوزارة لسنا اصحاب قرار ببيع هذه الكميات بالشكل الذي نرغبه ويفرضه السوق لكن هناك لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء يعرض عليها الموضوع وهي تبت بالامر ... هذه السنة حسب رؤيتي هناك زيادة في الانتاج نسبية نتوقع مو اقل من 450 الف طن " ويرى مراقبون ان استبعاد وزارة الزراعة عن المشاركة في عملية تسويق التمور قد لا يغير شيئا من الواقع فامتلاك اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قرار بيع وتسويق التمور سيبقي الامر رهينا بقرارات حكومية تسبب تاخر اصدارها في موسم التمور الماضي بخسائر تقدر باكثر من عشرين مليون دولار امريكي.

مزارعو النخيل في العراق يتعرضون الى الخسارة

أمن

سياسة

أمن

النخيل

العراق

يتعرضون

الخسارة

اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء

لجنة الزراعة البرلمانية

اللجنة الاقتصادية

اتحاد الجمعيات

لجنة الاقتصاد

وزارة الزراعة

مجلس الوزراء

المدير العام