البارزاني يؤكد من كركوك أن أهالي المحافظة هم أصحاب القرار بتحديد مصيرها

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الأربعاء، أن مصير كركوك يحدد من قبل أهلها أنفسهم كونهم أصحاب القرار الأول والأخير في تقرير مصيرها، مبينا أن الأطر الدستورية التي حددت بالمادة 140 رسمت خارطة طريق لحل قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها. وقال نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الذي وصل إلى كركوك صباح الأربعاء، أكد خلال اجتماع موسع عقده مع مسؤولي المحافظة، أن قضية كركوك تحل وفق الأطر الدستورية المحددة بالمادة 140، التي رسمت خارطة طريق لمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها"، مبيناً أنه شدد على أن "مصير كركوك يحدده أهلها أنفسهم، كونهم أصحاب القرار الأول والأخير في تقرير مصير محافظتهم". وأضاف طالباني، أن "رئيس الإقليم بين أن كركوك هي مدينة السلام والتعايش الأخوي، وأن حكومة الإقليم تدعم بقوة المحافظة لتمكينها من حل مشاكلها السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشيراً إلى أن "البارزاني ناقش واقع المحافظة مع المسؤولين من حيث المشاريع والبنى التحتية ومنها قطاع الكهرباء". واستقبل محافظ كركوك ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وعقدوا اجتماعا معه فيما قاطع الاجتماع أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الاجتماع. وانتقد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك "مقاطعة أعضاء المجموعة العربية اجتماع رئيس الإقليم" معتبراً أن "القطعية لا تخدم أهل كركوك الذين ينبغي أن يعتمدوا لغة الحوار لحل القضايا الخلافية والمواضيع التي تخص محافظتهم". وأوضح طالباني أن "زيارة البارزاني تحمل رسالة واضحة في معانيها تدعو الأطراف كافة للعمل المشترك ونبذ الخلافات وتصحيح الأخطاء السابقة لخدمة المحافظة بمكوناتها كافة". من جهته قال عضو المجموعة التركمانية، نجاة حسن، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التركمان التقوا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وناقشوا معه جملة مواضيع تخص كركوك، منها التجاوزات على الأراضي وضرورة إحداث حالة من التوازن بين مكونات كركوك لاسيما في الشرطة ومواضيع أخرى". وأضاف حسن، أن "البارزاني أبدى تفهماً كبيراً لما طرحه التركمان ووعد ببحثها مع الجهات المسؤولة لرفع الغبن عن أي مكون في كركوك"، واصفاً الاجتماع مع البارزاني، بـ"الناجح، ويبشر بإمكانية تحقيق مطالب التركمان التي تدعو إلى إعادة الحق لأصحابه"، بحسب تعبيره. من جهته أكد عضو المجموعة العربية، محمد خليل الجبوري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجموعة قاطعت اجتماعات البارزاني لأسباب كثيرة، منها عدم وجود حالة من التوازن في إدارة المحافظة والخروق الأمنية الكثيرة التي تحدث في كركوك"، مشيراً إلى أن "العرب يطالبون بالتوازن في الإدارة والأجهزة الأمنية". وتابع أن "المادة 140 من الدستور هي موضع خلاف أساساً"، لافتاً إلى أن "من الضروري العمل على إزالة الخلاف بين مكونات كركوك لحل القضايا العالقة". وكان التحالف الكردستاني اعلن في 8 تشرين الأول 2011، أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد بتنفيذ اتفاقات اربيل وحل جميع القضايا العالقة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، فيما أكد أن الوفد الكردي الذي زار بغداد، أمس الثلاثاء، اتفق مع المالكي على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى لمتابعة كافة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم افقرات وهي الاستفتاء على مصير اي من المناطق المتنازع عليها. ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي بعض العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضمالمحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أصلاً بجلب مئات الآلاف من السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.