اشتداد الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

اذا كانت روح الدستور العراقي قائمة فعلا على مبدا الفصل بين السلطات فان هذه الروح قد تكون في حالة اختناق بسبب صراع بعض السلطات فيما بينها وغياب سلطات أخرى عن اخذ دورها في حل تلك الصراعات.. فالسلطتان...

اذا كانت روح الدستور العراقي قائمة فعلا على مبدا الفصل بين السلطات فان هذه الروح قد تكون في حالة اختناق بسبب صراع بعض السلطات فيما بينها وغياب سلطات أخرى عن اخذ دورها في حل تلك الصراعات.. فالسلطتان التشريعية الممثلة في البرلمان والتنفيذية الممثلة في الحكومة تتصارعان فيما بينهما على النفوذ وتمسك كل واحدة ملفات تضغط بها على الاخرى.. فبعد الصراع بين السلطتين على منذ تشكيل الحكومة على مسألة مرجعية الهيئات المستقلة والذي لم يحسم لحد الان على الرغم من القرارات القضائية بهذا الشان، تبرز مسالة دستورية المطالبات بإقامة الاقاليم لتعطي لهذا الصراع بعدا آخر. وبحسب ما يرى مراقبون، فإن مسألة المطالب بإقامة الاقاليم بين التأييد والرفض باتت صراعا بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب الذي كان اول الممهدين لها عبر تصريحات عديدة اطلقها وأثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا، ينطلق بقوة نحو دعم الفدرالية عبر استضافة مؤتمرات في داخل البرلمان العراقي اولهما للمحافظات المطالبة باقليم.. والثاني كان لباقي المحافظات لدراسة منحها مزيدا من الصلاحيات فيما يبدو نهجا يصر عليه النجيفي الذي اكد الاثنين خلال زيارته محافظة صلاح الدين ان مطلب المحافظة بتشكيل اقليم دستوري ولاغبار عليه. لكن صراع السلطة بين المالكي والنجيفي كان واضحا في المؤتمر الثاني للمحافظات غير المطالبة بالاقاليم والذي تغيب عنه جميع رؤساء المجالس والاعضاء والمحافظين التابعين لائتلاف دولة القانون على الرغم من أن تلك المحافظات تجاهر ليلا ونهارا بتسلط المركز عليها وتنادي بمزيد من الصلاحيات. ويلفت مراقبون إلى هذا يعد دليلا على اشتداد الصراع بين السلطتين خاصة وان رئاسة الوزراء متهمة من قبل البرلمان بالتدخل في شؤونه.. واستخدام نواب التحالف الوطني لفرض نفوذ الحكومة داخل البرلمان.. وعرقلة أو تعديل الكثير من القوانين التي لا تعجب السلطة التشريعية.. وبينما يضع الدستور السلطة القضائية موضع الحكم بين السلطات المتنازعة .. الا ان هذا الحكم متهم بالانحياز الى الحكومة حينا.. والى مناوئيها حينا اخر.. خاصة عندما يتعلق الأمر في تفسيراته المواد الدستورية التي غالبا ما تثير الجدل لا بل التشكيك بنزاهة القضاء الذي اصبح ظاهرة، كان مجرد الكلام عنها أو انتقادها من المحرمات. وربما يكون الدستور لم يمنح رئاسة الجمهورية الكثير من الصلاحيات.. لكنه اشار الى ما يمكن ان يوصف بالدور الابوي لرئيس الجمهورية في التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة وان يكون راعيا وحاميا للدستور.. لكن الرئاسة تبدو غائبة تماما عن مجريات الاوضاع في العراق.. وربما يكون السبب وراء هذا هو تجاهل الكتل السياسية لدعوات الرئاسة للتهدئة على الرغم من الأموال التي صرفت على الولائم التي استضافت ممثلي الكتل واطلقت فيها تلك الدعوات. وبحسب المراقبين فان استمرار الاوضاع كما هي عليه لن يؤدي الا الى مزيد من التوتر والتخبط في مشهد سياسي يظهر دولة تحارب نفسها وفي جميع المجالات تبدأ من الأمور الخدمية الاساسية ولا تنتهتي بالمواقف الديبلوماسية الخارجية.

اشتداد الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أمن

سياسة

أمن

الصراع

السلطتين

التنفيذية

والتشريعية

نواب التحالف الوطني

محافظة صلاح الدين

البرلمان العراقي

السلطة القضائية

التحالف الوطني

رئاسة الوزراء

مجلس النواب

رئيس المجلس