البنك المركزي العراقي: المصارف الحكومية تهيمن على تسعين بالمئة من التعاملات المالية المحلية

أكثر من ثماني سنوات على زوال الاشتراكية في العراق لم تشكل مانعا امام المركزية الاقتصادية في أن تستمر في كونها السمة الابرز لسياسة العراق الاقتصادية على الرغم من محاولته التوجه نحو اقتصاد السوق. وبحسب...

أكثر من ثماني سنوات على زوال الاشتراكية في العراق لم تشكل مانعا امام المركزية الاقتصادية في أن تستمر في كونها السمة الابرز لسياسة العراق الاقتصادية على الرغم من محاولته التوجه نحو اقتصاد السوق. وبحسب البنك المركزي العراقي فان المصارف الحكومية تهيمن على تسعين بالمئة من التعاملات المالية المحلية وهو ما يضعف دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد الحر. فيقول د. عماد شهاب خبير اقتصادي: ما دامت المصارف الحكومية تستحوذ على هذه النسبة الكبيرة من الموارد في العراق ولا تستطيع ان تستثمرها بشكل يؤدي الى تطوير الاقتصاد في البلد فذلك يعتبر مأساة كبيرة. ويعتبر مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي: هناك كثير من القوانين والانظمة والتعليمات هي مقيدة لاقتصاد قطاع السوق. الشيء الصحيح هو اقامة شراكة وهي الشركات المساهمة التي فيها راس مال من الحكومة ومن القطاع الخاص. ويؤكد البنك المركزي انه متجه نحو اعادة هيكلة المصارف الحكومية في البنك المركزي عبر خطة تطبق على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، لكن البنك يؤكد في الوقت نفسه أن الخطة لن تكون سهلة التطبيق خاصة مع ممانعة رفض بعض ادارات المصارف لها. ويضيف صالح: اكو مقاومة من داخل المصارف للتغيير .. التغيير مو هين لان الكل متمسك بالكرسي. حاليا نحن في مشروعاسمه ناشيونال سويتش او المقسم الوطني زائدا تسيير البطاقات الائتمانية وهذه ستستكمل خلال سنتين او ثلاثة وسينشأ مجلس وطني للمدفوعات ينظم كل سياسة المدفوعات في العراق. وعلى الرغم من ضعف دورها فأن مصارف القطاع الخاص تؤكد انها تفوقت على نظيرتها الحكومية في اعتماد التكنولوجيا المصرفية وانظمة الدفع الالكتروني. ويقول سيف: اكثر المصارف الاهلية العراقية بدات تستخدم الفيزا كارد. مشكلة الفيزا كارد انها تحتاج الى ثقافة الـPOS والفيزا. لازم نثقف المجتمع العراقي على استخدام انظمة الدفع الالكتروني. ويقول مواطن: فيزا كارد شنو ؟؟!! ولا سامع بيها شنو هذا ؟؟ ويرى آخر: اكو مواطن عراقي عندة بطاقة ائتمانية !!! ما واصلين لهذا الشي هذا في الدول المتطورة بس احنه اخر من يتطور. ويرى مراقبون ان مغادرة الاشتراكية الى اقتصاد السوق قد تتطلب اقرار تشريعات من شأنها الحد من سيطرة الحكومة على عجلة الاقتصاد وعلى النسبة الاكبر من الايدي العاملة المعتمدة اصلا على التوظيف الحكومي لما يقدمه من مغريات يفتقدها القطاع الخاص شبه الغائب أصلا.

البنك المركزي العراقي: المصارف الحكومية تهيمن على تسعين بالمئة من التعاملات المالية المحلية

أمن

سياسة

أمن

المركزي

العراقي:

المصارف

الحكومية

تهيمن

تسعين

بالمئة

التعاملات

المالية

المحلية

البنك المركزي العراقي

المجتمع العراقي

مظهر محمد صالح

المجتمع العراق

محمد صالح

فيزا كارد

الاهليـة

العراق