علاوي: إقامة الأقاليم في الوقت الحالي كصب الزيت على النار

صف زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الجمعة، إقامة الأقاليم في الوقت حالي كصب الزيت على النار، مؤكدا أن الطائفية السياسية التي اعتمدت في العراق هي التي دفعت للمطالبة بالاقاليم، فيما أشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل قضية كركوك. وقال إياد علاوي خلال لقائه عددا من الشخصيات السياسية وشيوخ عشائر محافظة كركوك في اربيل، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي أقر إقامة الأقاليم لكننا نعلم إذا أقيمت فسيتعرض العراق لصدامات على الحدود الإدارية والثروات والنفط والغاز"، مؤكدا على ضرورة وجود "قانون يعمل على توزيع الثروات". وأضاف علاوي أن "الوقت الآن غير مناسب للمطالبة بإقامة الأقاليم"، واصفا إقامة الأقاليم في الوقت الحالي "كصب الزيت على النار". وأكد علاوي على ضرورة "اعتماد الحوار والحلم في حل مشكلة كركوك فالاضطهاد والقتل في كركوك لايحل مشكلتها"، لافتا إلى "اننا لا نبخل إي جهد في استقرار ودعم أهالي كركوك". وأشار علاوي إلى أن "إقرار قانون النفط والغاز سيساهم في حل مشكلة كركوك بنسبة 75% "، متهما اطرافا لم يسمها بـ"عرقلة إقرار القانون في مجلس النواب". وتابع علاوي أن" تجزئة المشاكل في كركوك هي طريق للحل النهائي لمشاكلها ففي كركوك العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والسنة والشيعة وحلها بإرضاء الجميع من مكوناتها"، مؤكدا أن "المطالبة بإقامة أقليم في كركوك سيدخلنا بمشاكل عديدة تتعلق بالثروات والمياه والحدود الإدارية ويعمل على تعقيد مشاكلها". ودعا علاوي إلى "تعديل بعض نقاط ومواد الدستور"، مشيرا إلى "اننا لم نتفق على الدستور والجميع له ملاحظات عليه لكن الهروب من المشكلة إلى أخرى لا يحل مشاكل العراق". وحضر اللقاء عضو مجلس المحافظة محمد خليل وعضو مجلس القضاء طلال رفعت ومدير ناحية الملتقى ورئيس مجلس ناحية الرشاد وعدد من أعضاء مجالس النواحي وشيوخ عشائر ووجهاء وممثلي حركة الوفاق الوطني في كركوك. وكان المجلس السياسي العربي في كركوك اتهم في الـ26 من ايلول الماضي، زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وبعض قادتها بمحاولة المساومة على قضية كركوك من خلال عقد صفقات مع قوائم أخرى، فيما أكدوا دعمهم لموقف الحكومة في الحفاظ على وحدة ارض العراق وثروات الشعب بكافة مكوناته. ويعتبر موقف زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أول موقف له بشأن الاقاليم وهو يخالف مواقف قياديي القائمة ومنهم رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي الذي اكد منتصف تشرين الثاني الحالي، أن مطالب محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم دستورية، وليس من حق مجلس الوزراء الاعتراض على ذلك، وأشار إلى أن طلب إقامة الاقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة. كما دعا القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في الـ 19 تشرين الثاني الحالي، مجلس الوزراء العراقي إلى عدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين، وأكد أن من حق المحافظة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو رئاسة الجمهورية إذا رفض رئيس الوزراء نوري المالكي إرسال طلب تشكيل الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات. وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما لوحت محافظات الانبار والبصرة ونينوى بالمطالبة بإقامة إقاليم في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال لقاء تلفزيوني، في 28 تشرين الأول 2011، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب. كما أكد المالكي، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.