العراقية تعلق عضويتها في مجلس النواب

أعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على "منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي" في إدارة البلاد، فيما أكدت أن وزرائها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية عقدت، مساء أمس، اجتماعا بحضور اياد علاوي وجميع قياداتها وكتلتها البرلمانية والوزارية في منزل القيادي طارق الهاشمي لمناقشة التطورات السياسية في البلاد"، مؤكدا أن "القائمة قررت خلال الاجتماع تعليق عضوية نوابها في البرلمان اعتبارا من اليوم السبت". وأضاف الملا أن "المجتمعين قرروا خلال الاجتماع توجيه دعوة فورية إلى جميع الكتل السياسية للحوار من اجل الوصول إلى حلول ناجعة للازمة السياسية الخانقة"بحسب قوله"، مشيرا إلى أن "الكتلة الوزارية والنيابية في القائمة سلمت استقالات للقيادة ومنهم نواب رئيسي الوزراء والجمهورية". وعزا الملا أسباب القرارات التي اتخذتها العراقية إلى "منهجية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد"، لافتا إلى أن قائمته "عازمة على إصلاح العملية السياسية والوضع الراهن من سياسات التفرد والنهج الدكتاتوري الذي بدا ينمو داخل العملية السياسية". وأكد الملا أن "هناك من قايض كرسي السلطة مقابل الأمن والسلم الاجتماعي وبدلا من أن يسعى لبناء الدولة سعى للحفاظ على السلطة ضمن مفهوم إشعال الأزمات"، مبينا أن "العراقية طالما نادت ومدت يدها للحكومة الحالية وحذرت من سياسات التهميش والإقصاء والتفرد في إدارة الملف الأمني وتداعياته ومن التنصل من تنفيذ الاتفاقات الشرعية وعدم حسم ملف الوزارات الأمنية والحكم الفئوي". وأوضح الملا أن "العراقية حذرت من عمليات الاعتقال العشوائية تحت أوهام المؤامرة المزعومة والتسريبات الاستخبارية غير الدقيقة"، لافتا إلى أن "عدم وجود قاعدة عراقية صلبة ووطنية سيجعل العراق أسيرا لأجندات إقليمية وسينعكس سلبا على مجمل الحياة الاجتماعية". وكان مصدر مطلع في القائمة العراقية أكد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، مساء أمس الجمعة،( 16 كانون الأول الحالي) أن قيادات في القائمة وبينهم وزراء مشاركون في الحكومة عقدوا اجتماعا في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمناقشة الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن الاجتماع ستصدر عنه قرارات هامة. وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس العرقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا. كما تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظتي صلاح الدين وديالى إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، فيما تلوح محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة باتخاذ خطوة مماثلة في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات. وحصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات النيابية الأخيرة، قبل انضمام تحالف الوسط اليها، و انشقاق 11 نائبا منها بقيادة حسن العلوي وتشكيلهم كتلة العراقية البيضاء. وتضم العراقية سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعدا في الانتخابات، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الذي حصل على 20 مقعدا، وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي الذي حصل على 19 مقعدا، وحركة حل بقيادة جمال كربولي والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 12 كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي والتي حصلت على 6 مقاعد، وهي نفس المقاعد التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، فيما حصل حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على 4 مقاعد.