نائب عن ائتلاف المالكي يرجح أن يتخذ القضاء قراراً بمحاكمة الهاشمي غيابياً

رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن يتخذ القضاء العراقي قراراً بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابياً في حال استمر "تهربه" من المحاكمة، معتبراً أنه يضع الشروط التعجيزية من أجل أن لا يمثل أمام القضاء.

السومرية نيوز/ بغداد
رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن يتخذ القضاء العراقي قراراً بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابياً في حال استمر "تهربه" من المحاكمة، معتبراً أنه يضع الشروط التعجيزية من أجل أن لا يمثل أمام القضاء.

وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهاشمي يضع العراقيل والشروط التعجيزية من أجل أن لا يمثل أمام القضاء العراقي"، مبيناً أنه "يعرف النتائج مسبقاً ويدرك تورطه بالكثير من عمليات الاغتيالات".

وأضاف الصيهود أن "القضاء العراقي يعد مستقلاً وغير مسيس، وهو ما زال يسير بإجراءات التحقيق ويتابع القضية"، مرجحاً أن "يتخذ القضاء قراراً بالحكم على الهاشمي غيابياً إذا استمر بتهربه من المثول أمام القضاء"، بحسب تعبيره.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد أمس الاثنين (23 كانون الثاني 2012)، أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة"، وفي حين أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011)، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في (19 كانون الثاني 2012)، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

نائب عن ائتلاف المالكي يرجح أن يتخذ القضاء قراراً بمحاكمة الهاشمي غيابياً

أمن

سياسة

أمن

ائتلاف

المالكي

القضاء

قراراً

بمحاكمة

الهاشمي

غيابياً

مجلس القضاء الأعلى

قيادة عمليات بغداد

محافظة السليمانية

المجموعة الثانية

جلال الطالباني

وزارة الداخلية

التحالف الوطني

ائتلاف المالكي