السومرية نيوز/ بغداد
افاد مصدر في رئاسة الجمهورية، السبت، بأن الرئيس
جلال الطالباني
وصل بغداد مساء اليوم، لافتا الى أن وجوده لن يؤدي لانعقاد
المؤتمر الوطني المقبل بسبب عمق الخلافات بين الكتل
السياسية وأجواء عدم الثقة، فيما أشار الى أن هناك أطرافاً
لا ترغب بحل المشاكل العالقة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس
الجمهورية جلال الطالباني وصل مساء اليوم، الى بغداد قادما من
ألمانيا بعد رحلة
الى هناك لغرض العلاج"، مشددا على أنه "في حال وجود الطالباني او عدم وجوده
فإن من المستبعد عقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية العراقية لفقدان الثقة المتبادلة التي توحي
الى وجود تباعد كبير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأمور غير واضحة لحد
الان بالنسبة لمواقف الكتل السياسية بشأن المؤتمر بسبب عمق الخلافات بين العديد من
الأطراف"، لافتا الى أن "الأجواء غير مهيأة تماما للمؤتمر في ظل عدم
رغبة العديد من الأطراف بالاتفاق".
ويمر
العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي، على
خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم
رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى
البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد
وصف لأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة
العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان
بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي.
وعلى اثر ذلك اتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني
والبرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون
الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة
بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر
في
كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس.
وقدم زعيم القائمة العراقية
إياد علاوي، في 18
كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف
الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد
لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ
اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة
المالكي.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني
حول بعض بنود اتفاقية اربيل ومنها مسودة قانون
مجلس السياسات الإستراتيجية العليا،
ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار
رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون
آلية الاختيار في
مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في
داخل الهيئة التي تشكل داخل
المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي
يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.