خلافات داخل اجتماع العراقية بشأن موقفها من العملية السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في القائمة العراقية، الأحد، أن اجتماع الي عقدته القائمة اليوم، شهد خلافات بشأن الاستمرار بمقاطعة الحكومة والبرلمان من عدمه او الانسحاب من الحكومة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجتماع الذي شهدته القائمة العراقية اليوم الاحد، شهد خلافات بين قيادات القائمة بشأن استمرار بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء والنواب او انهاء المقاطعة او الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك يؤيد الاستمرار  بقرار المقاطعة، فيما تصر كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي على انهاء المقاطعة"، مستبعدا أن "تتخذ القائمة قرارا بالانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة".

وعقدت القائمة العراقية، اليوم الأحد، اجتماعا في مقر حركة الوفاق الوطني بحضور زعيم القائمة اياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والقيادي صالح المطلك، لتحديد موقفها من العملية السياسية.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس السبت، (28 كانون الثاني الحالي) أنها ستصوت خلال اجتماع ستعقده، اليوم الأحد، على ثلاثة خيارات بشأن العملية السياسية من بينها الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة، مؤكدة أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين نوابها.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر، امس السبت (28 كانون الثاني الحالي)، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي، اليوم الأحد، أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت القائمة العراقية بالمقاطعة، وفي حين أشار إلى أن الدستور العراقي نص على تشكيل حكومة أغلبية وليس شراكة، لفت إلى أن تلك الحكومة ستكون من جميع مكونات الشعب العراقي.

وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.