العراقية تجدد المطالبة بمجلس السياسات وتعتبر أنه سيسهم بنجاح قمة بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
جددت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، مطالبتها بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، فيما أكدت أن تشكيله سيساهم في توحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس السياسات الذي أحال قانونه رئيس الوزراء إلى مجلس النواب وتمت القراءة الأولى له هو استحقاق للقائمة العراقية وفقا لاتفاق اربيل"، مؤكدا أن "الاسراع بتشكيل المجلس سيكون مفتاحا لنجاح القمة العربية بعد بروز الخطاب العراقي موحدا وممثلا للشراكة الوطنية".

وأضاف عاشور أن "المجلس سيعزز مفهوم الشراكة الوطنية وسيساهم في بناء الاستقرار"، مشيرا إلى أن "الوضع العراقي الآن بحاجة إلى بناء متين لرسم صورة المستقبل".

وتابع عاشور أن "مجلس السياسات هو نافذة لوضع خارطة طريق مستقبلية لبناء الدولة وسيكون مؤسسة مساعدة للحكومة في رسم الأطر الإستراتيجية للعراق"، لافتا إلى أن "تشكيل مجلس السياسات وتسمية الوزراء الأمنيين سيساهم في ردم الفجوة بين الكتل السياسية ويساعد على استكمال شكل الدولة والحكومة".

وأشار عاشور إلى أن "المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا اليه الرئيس جلال الطالباني ودعوات الكتل للحوار الوطني والتي بادر بها التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي والسيد مسعود البارزاني ستتعزز من خلال المؤتمر الوطني وتعطي للعراق صوتا موحدا في ظل ظروف إقليمية صعبة".

وتأتي تصريحات القائمة العراقية بعد اقل من 24 ساعة على قرار عودتها إلى جلسات مجلس النواب الذي أعلنت عنه، أمس الاحد،( 29 كانون الثاني الحالي) فيما اجلت عودتها إلى جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر.

وجدد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في (6 تشرين الاول 2011)، رفضه ترؤس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدا أن سياسات الحكومة الحالية "الارتجالية" وسط الفساد المستشري تسير بالعراق نحو "هاوية خطيرة".

وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب الـ35 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت في، (السادس من تشرين الاول من العام الماضي 2011) القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، فيما أكدت اللجنة القانونية أن مناقشة القانون أجلت لعدم تقديم تقريرها بشان مخالفة قانون مجلس السياسات للدستور.   

وصوت مجلس النواب في الـ11 من أب الماضي، خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية مبدئيا على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية بعد إنهاء قراءته الأولى، فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي، فيما اتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.

وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.