السومرية نيوز/
بغداد
أكدت
الحكومة العراقية، السبت، أن طلب استثناء
العراق من العقوبات الدولية المفروضة على
إيران يهدف لحماية أموال البلد ومصالح تجاره
الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية، وفيما أوضحت أن قانون العقوبات يتيح
للدول المتضررة منها طلب الاستثناء خلال مدة 120 يوماً، اشارت الى أنها لا تسعى لخرق العقوبات.
وقال المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "العقوبات الأميركية على إيران ستدخل حيز التنفيذ
قريباً"، مبينا أن "القانون الذي فرضه
الكونغرس الأميركي على البنك المركزي
الإيراني يسمح لدول معينة خلال مدة 120 يوماً
من بدء تطبيق العقوبات، بطلب الاستثناء منها لأسباب اقتصادية خاصة بها".
وأضاف الدباغ، أن "العراق يمتلك علاقات
تجارية واسعة مع إيران، تشمل استيراد الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، ما يتوجب
عليه الدفع من خلال البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "ذلك يعد بموجب العقوبات
الأميركية، خرقاً يمكن أن يعرضه هو الآخر للعقوبة".
وأوضح الدباغ أن "العراق لا يريد أن يبدو
وكأنه لا يلتزم بالقوانين الدولية، سواء كانت صادرة من
الولايات المتحدة أم من الأمم
المتحدة"، مضيفا أن "الحكومة العراقية
ستقدم من هذا المنطلق طلباً لإعفائه من تطبيق تلك العقوبات خلال المدة القانونية
التي حددها القانون نفسه للدول الأخرى، لاسيما أن
اليابان قدمت طلباً بذلك".
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن
"أموال العراق واحتياطه النقدي موزع في البنوك الأميركية"، مشددا أن
"من الواجب على الحكومة أن تقدم مثل هذا الطلب لحماية الأموال العراقية ومصالح
التجار العراقيين الذين لديهم تعاملات كبيرة مع السوق الإيرانية".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، أمس الجمعة (الثالث
من شباط الحالي)، أنها ستطلب من نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة
على إيران مثلما فعلت اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول
معينة من تلك العقوبات، أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، لاسيما أن حجم
التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دينار.
وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من
الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد
من الدول الأخرى، عقوباتها على إيران، إذ أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة
من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني
وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة
الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.
وكان الرئيس الأميركي
باراك أوباما وقع، في
31 كانون الأول 2011 الماضي، على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف
الضغط على
طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة
مالية تتعامل مع المركزي الإيراني في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة
الريال
الإيراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف مقابل الدولار.
يذكر أن
المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام
برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة،
في حين ما تزال
الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، وفي حين نفت إيران
مراراً سعيها لحيازة السلاح النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج
ما يزيد عن 4500 كغم من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة
أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.