الأنبار تؤكد عدم تنفيذ الحكومة المركزية أي من مطالبها

أكد مجلس محافظة الأنبار، الأربعاء، أن الحكومة المركزية لم تنفذ أي مطلب من مطالب المحافظة العشرين على الرغم من مرور شهرين، في حين أشار إلى أنه سيقعد اجتماعا بكامل أعضاءه الأحد المقبل لاتخاذ موقف.

السومرية نيوز / الانبار
أكد مجلس محافظة الأنبار، الأربعاء، أن الحكومة المركزية لم تنفذ أي مطلب من مطالب المحافظة العشرين على الرغم من مرور شهرين، في حين أشار إلى أنه سيقعد اجتماعا بكامل أعضاءه الأحد المقبل لاتخاذ موقف.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ مطالب محافظة الأنبار العشرين من قبل الحكومة المركزية قدمت تقريرها النهائي بالتزامن مع انتهاء المدة المحددة للتفيذ"، مشيرا إلى أن "اللجنة أكدت في تقريرها أن الحكومة المركزية لم تنفذ أي مطلب على الرغم من مرور شهرين".

وأضاف الشعلان أن "الحكومة أطلقت سراح 23 شخص فقط من أصل 49 تم اعتقالهم خلال الفترة السابقة"، مؤكدا أن "إطلاق سراحهم جاء وفقا للقانون والقضاء العراقي بتبرئتهم وليس وفقا لإرادة الحكومة".

وتابع نائب رئيس مجلس محافظة الانبار أن "ما تصرح به أطراف من حكومة بغداد بشان تنفيذ مطالب محافظة الأنبار لا صحة لها، ولا يوجد شيء على أرض الواقع حتى الآن"، مبينا أن "المالكي اصدر كتابا رسميا لجميع الوزارات بتنفيذ المطالب بسرعة إلا أنها لم تلتزم بالتوجيهات الحكومية".

وأكد الشعلان أن "مجلس المحافظة سيعقد الأحد المقبل اجتماعا بكامل أعضاءه لاتخاذ قرار دستوري وقانوني إزاء عدم تنفيذ أي من مطالبنا المشروعة والدستورية".

وكان قد أمهل مجلس محافظة الأنبار، خلال جلسة طارئة عقدها في (19 كانون الاول 2011)، الحكومة المركزية 14 يوماً لتنفيذ عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار "حاسم" في حال عدم تنفيذها.

وجه رئيس الوزراء نوري المالكي، مطلع العام الحالي، الأجهزة المعنية بتنفيذ جميع المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الأنبار، فيما أشار محافظها إلى تشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المطالب مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وحذرت جهات سياسية عدة من تداعيات الأوضاع في العراق واستمرار حملات الاعتقال، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسمته "الانتهاكات المستمرة"، فيما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في سلسة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان العراقي في كل محافظة من محافظات العراق.

وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل بتفاقم مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.

الأنبار تؤكد عدم تنفيذ الحكومة المركزية أي من مطالبها

أمن

سياسة

أمن

تنفيذ

الحكومة

المركزية

مطالبها

مجلس محافظة الأنبار

مجلس محافظة الانبار

مكتب رئيس الوزراء

محافظة صلاح الدين

الحكومة المركزية

الأجهزة الأمنية

محافظة الأنبار

السومرية نيوز