السومرية نيوز/كربلاء
أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الخميس،
عدم تأثر
العراق بمواقف دول
الخليج العربي التي قاطعت
سوريا دبلوماسيا، وفيما اعتبر تصعيد
الموقف العربي تجاه سوريا "غير مجد"، قلل من الآثار التي يتركها موقف العراق
من النظام في سوريا على علاقات البلدين فيما لو رحل نظام
بشار الأسد.
وقال
صالح الحسناوي في حديث لـ"السومرية
نيوز" إن "موقف الدول الخليجية من النظام السوري خاص بها، ولا يمكنها فرض
هذا الموقف على الدول الأخرى"، معتبرا أن "مقاطعة
مجلس التعاون لسوريا دبلوماسيا
لم تتخذ في إطار
الجامعة العربية، وهي غير ملزمة للدول العربية الأخرى، ولا يمكن للعراق
أن ينساق وراءها".
وقررت دول
مجلس التعاون الخليجي، (7 شباط
الحالي) طرد سفراء سوريا واستدعت سفراءها من دمشق، احتجاجا على أعمال العنف التي تشهدها
عدة مدن
سورية منذ أشهر، فيما يستعد وزراء الخارجية العرب إلى الالتئام الأحد لبحث
القضية السورية.
وأضاف
الحسناوي أن "تصعيد الموقف العربي تجاه نظام الأسد
لا يسهم بحلحلة الأزمة في هذا البلد"، مبينا أن "العنف بدا سيد الموقف، وكان
لزاما على
الدول العربية تبني مبادرة سلمية واضحة للحد منه"، بحسب تعبيره.
وأوضح النائب
عن ائتلاف دولة القانون أنه "لو تبنت الدول العربية حزمة من الإصلاحات وأقنعت
الأطراف المتناحرة على إجراء انتخابات في سوريا
برعاية دولية، فربما أمكن تجنب الحرب الأهلية التي نشهدها اليوم".
ووصف الحسناوي العقوبات الدبلوماسية التي تفرضها
الدول العربية ضد سوريا بـ"غير المجدية" مؤكدا أنها "لن تؤدي إلا لمزيد من العنف".
وقلل النائب عن ائتلاف دولة القانون "من
المخاوف بشأن ما يمكن أن تتركه مواقف العراق المساندة للنظام في سوريا"، مشيرا
إلى أن "علاقاتنا مع سورية تنسجم مع مبادئ الجامعة العربية".
وتابع الحسناوي أن "العراق يرفض التدخل
في شؤون البلدان العربية الأخرى، ويدعو للحوار لحل الخلافات، وأن تكون الحريات العامة
متاحة لجميع الشعوب العربية"، مضيفا "لو حدث وتغير النظام في سوريا، فإن
كان القادمون الجدد ديمقراطيون فلن نختلف معهم، وإن كانوا متشددين فلكل حادث حديث".
ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "العلاقات
بين الدول تبنى اليوم على أساس المصالح"، موضحا أن "العراق يحتفظ بعلاقات
تجارية واقتصادية كبيرة مع سوريا، لا يمكن تجاهلها من قبل الجانب السوري تحت مختلف
الظروف".
وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، انتفاضة شعبية
ضد نظام الرئيس بشار الأسد تطالب برحيله وإحلال نظام ديمقراطي بديل، إلا أنها واجهت
حملة قمع دموية من قبل
الأجهزة الأمنية السورية، أسفرت في الأشهر العشرة الأخيرة إلى
مقتل أكثر من 5000 آلاف شخص بحسب تقارير دولية، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمفقودين
والجرحى والمعوقين.
وفشل
مجلس الأمن في
(5 شباط 2012)، في استصدار قرار يدعم المبادرة العربية تجاه سوريا والتي تدعو إلى وقف
العنف وتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم سلطاته لنائبه والبدء بتشكيل حكومة تشارك فيها
المعارضة، وحال الفيتو الروسي والصيني دون صدور هذا القرار رغم التعديلات التي أدخلت
على مشروعه.