العراقية: لم نتنازل عن طرح قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني ولا أحد يتحدث باسمنا

السومرية نيوز/ بغداد

نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، ما أدلى به رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بشأن موافقتها على عدم إدراج قضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عنها، فيما أشارت إلى أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتي الهاشمي والمطلك.

وقال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث الذي يشير إلى موافقة العراقية على عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك عار عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "لا يمكن لأحد التحدث بالنيابة عنا".

وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي أكد في وقت سابق اليوم، أن القائمة العراقية استجابت لطلب عدم إدراج قضيتي نائبي رئيسي الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مبيناً أن المجتمعين في اللجنة التحضيرية اتفقوا بدورهم على عدم إدراج القضيتين ضمن مناقشات الاجتماع.

وأضاف العاني أن "القائمة العراقية وعلى نقيض من ذلك فقد قدمت ورقتها لاجتماع اللجنة التحضيرية التي تتضمن تهيئة مستلزمات نجاح المؤتمر عبر أربعة مسارات"، مؤكداً أن "أولها قضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لاسيما وأن هناك مبادرة من رئيس الجمهورية لجمع رئيس الوزراء بنائبه".

ولفت العاني إلى أن "الورقة تتضمن أيضاً حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سياسياً وقضائياً".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، أمس الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد (12 شباط 2012)، عن رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهماً المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشاله، فيما اعتبرت القائمة العراقية أن عدم مناقشة القضيتين سيعرقل عقد المؤتمر، وأعربت عن أملها في أن يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".

في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.