السومرية
نيوز/ ديالى
دعا
رئيس كتلة شهيد المحراب في
مجلس محافظة ديالى، الأربعاء،
الحكومة الاتحادية لعقد
جلسة
مجلس الوزراء المقبلة في المحافظة، مؤكدا أن هذه الخطوة لو تمت سيكون لها تأثير كبير بحل
الكثير من الإشكالات المحلية، في حين رأى محلل سياسي أن من شأن الاجتماع إذا ما
تحقق فعلاً، أن يغلق ملف المطالبة بإنشاء إقليم ديالى نهائياً.
وقال
صادق
الحسيني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه " يدعو مجلس الوزراء
لأن يعقد جلسته المقبلة في
بعقوبة، لتكون المحطة الثانية له في المحافظات بعد
البصرة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة في حال تمت سيكون لها تأثير كبير في حل
الكثير من الإشكالات المحلية، وخاصة المتعلقة منها بالصلاحيات وزيادة الدعم المالي
وحل المشاكل، بما يؤدي إلى تصعيد وتيرة العمل والبناء وتلبية طموح الأهالي"،
بحسب قوله.
وأوضح
ن الحسيني، وهو نائب رئيس مجلس المحافظة، أن "اجتماع الحكومة الاتحادية بوزرائها
كافة في
البصرة قبل أيام معدودة، شكل خطوة ايجابية ولدت ارتياحاً عاماً لما تمخضت
عنه من قرارات هامة"، مشيراً إلى أنها "أسهمت في إعطاء الحكومة المحلية
ومجلسها دورهما القيادي لإدارة الكثير من الملفات لاسيما توسيع مدار الصلاحيات وحل
الإشكالات مع الوزارات".
وكان
مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في البصرة، 590 كم جنوب العاصمة بغداد، في (13
شباط الحالي)، في مبادرة جديدة من رئيسه
نوري المالكي، أكد أنها تهدف إلى الانفتاح
على المحافظات والاستماع إلى التحديات والمشاكل بما يحقق دعما للحكومة الاتحادية والمحافظات
والحكومات المحلية، وذلك في أعقاب شكوى غالبية المحافظات العراقية خلال المدة
الماضية من مركزية الحكومة الاتحادية وضعف صلاحياتها وتأثير ذلك على ما تقدمه من
خدمات للأهالي، ما دفع بعضها للمطالبة بالتحول إلى إقليم (صلاح الدين وديالى)
وتفكير العض الآخر جدياً بالموضوع (الأنبار، نينوى، البصرة) أو التهديد به (كما
فعلت واسط
الديوانية على سبيل المثال لا الحصر).
وأكد
رئيس الوزراء نوري
المالكي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، على ضرورة اختيار الوقت
المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، مشدداً إلى أن مثل هذه الخطوة ينبغي أن تكون
في ظل استقرار البلاد والحرص على
الوحدة الوطنية، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل
والتحديات.
من
جانبه رأى المحلل السياسي في بعقوبة،
عبد الجبار الجبوري، أن "الحكومة الاتحادية
إذا ما اجتمعت فعلاً في بعقوبة خلال الفترة المقبلة، فإن من شأن ذلك تحقيق نقله
نوعية هامة تعطي ارتياحاً عاماً لاسيما إذا ما حقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه"،
لافتاً على أن "من أبرزها زيادة صلاحيات الحكومة المحلية وحل الإشكالات في ملف الخدمات والأمن وزيادة الدعم المادي".
وأضاف
الجبوري، أن "نجاح الاجتماع سيؤدي بين أمور أخرى عديدة، إلى غلق ملف المطالبة
بإنشاء إقليم ديالى نهائياً لانتفاء الحاجة إليه بتلبية المطلوب منه وخاصة في ملف
الصلاحيات والدعم المادي".
وتعتبر
ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من
شهرين على إعلان
محافظة صلاح الدين، في 27 من تشرين الأول 2011، خطوة مماثلة، كرد فعل
على إجراءات
وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم
عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة
صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول
الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.