السومرية نيوز/بغداد
وصفت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، السبت، مقترح استبدال
نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي بنائب
رئيس الوزراء صالح المطلك بأنه "شائك
ومعقد"، وتعيد العملية السياسية إلى المسارات الأولى التي تشكلت على أساسها
الحكومة، مشددة على ضرورة تقديم أكثر من حل لتجاوز الأزمة.
وقال النائب عن الكتلة جواد
الجبوري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "استبدال نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بنائب
رئيس الوزراء صالح المطلك ، سيعيدنا إلى
المسارات الأولى التي تشكلت على أساسها الحكومة"، واصفا بـ"أن الموضوع
معقد وشائك".
وتساءل الجبوري "كيف يتم اتفاق جهة مع أخرى احتلت موقعا، سيما
أن موقع رئاسة الجمهورية من حصة جهة معينة ونائب رئيس الوزراء، وإن حدث إشكال
مهني بين الرئيس والمرؤوس، فهو من حصة جهة معينة أخرى ؟".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن أمس الجمعة 17 شباط 2012 عن تقديمه
اقتراحا إلى
القائمة العراقية يقضي باستبدال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على أن تسمي العراقية مرشحاً آخر لتولي منصب
الأخير.
وتابع الجبوري أن "قضية الاستبدال حل ضمن حلول مطروحة، إلا
أنه ليس بالضروري أن يكون صحيحا لأنه صعب التطبيق"، معربا عن تفاؤله بإمكانية
وجود حلول قريبة لتجاوز الأزمة عبر الحوار والتشاور والتفاهم".
ودع الجبوري إلى "ضرورة تقديم أكثر من حل لتجاوز
الأزمة"، موضحا أنها "بدأت بالحلحلة بشكل أو بآخر"، بحسب قوله.
وردت القائمة العراقية أمس الجمعة، (17 شباط الجاري) على
العرض الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون لاستبدال نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، واصفة إياه بـ"الصفقة غير الأخلاقية"، كما اعتبرت الحديث بهذا
الأسلوب قبل حسم قضية الهاشمي محاولة لـ"بيع" المناصب.
وأعلن المتحدث باسم
مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أمس
الخميس(16 شباط 2012)، أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي أكدت تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها تفجير سيارات مفخخة
وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.
فيما كشف عضو
اللجنة القضائية المكلفة التحقيق بالقضية سعد
اللامي،
أنه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره لعدم فتح التحقيق بقضيته، فيما
حمله مسؤولية تعرضه أو أي من أفراد أسرته لأي حادث.
يذكر أن
العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب
الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة
العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء
نوري المالكي
طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية
أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه"ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع
العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان
بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء.