السومرية نيوز/
بغداد
أفاد مصدر برلماني، الخميس، بأن
مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس
النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية
التي عقدت اليوم، بالأغلبية على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب"، مبينا أن
"القيمة الإجمالية لتلك السيارات تبلغ 60 مليار دينار عراقي".
وكان
مجلس النواب العراقي عقد، صباح اليوم، جلسته الـ25
من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة
رئيس البرلمان اسامة
النجيفي وحضور 219 نائبا للتصويت على قانون الموازنة
المالية للعام 2012، والتصويت على قرار تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي
الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة، وعلى التوازن في مؤسسات الدولة، ومشروع قانون
تصديق حكومة جمهورية
العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني
والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، و التصويت على مشاريع
قوانين انضمام جمهورية العراق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة
الدول العربية عام 2004، ومكافحة الإتجار بالبشر، ودواوين الأوقاف الشيعي، والسني،
والمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.
وكان عدد
من النواب أكدوا أن هناك نية لإدراج مقترح يتعلق بتسليح حمايات أعضاء مجلس النواب وتخصيص سيارة مصفحة لكل
عضو يبلغ سعرها 50 الف دولار ضمن موازنة العام الحالي 2012.
وهدد تحالف الوسط، أمس الأربعاء (22 شباط 2012)، بعدم التصويت على
الموازنة الحالية إذا لم تتضمن تعيين عقود إسناد
أم الربيعين في
نينوى وبشائر
الخير في
ديالى، وفي حين أكد أن مسودة قانون الموازنة كتبت بنفس مركزي، طالب
بإنشاء صندوق توضع فيه أموال المحافظات العائدة منها لتخصيصها لتنمية الأقاليم.
كما هددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ، (في 21 شباط
الحالي)، أيضاً بعدم التصويت على الموازنة، إلا بعد توزيع واردات النفط على
المواطنين وتخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السابقة منذ عام 2004
إلى العام 2011، وزيادة رواتب المتقاعدين، فيما دعت إلى تخصيص جزء من تلك
الموازنة للطبقات المحرومة.
فيما اشترطت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، (في 21
شباط الحالي)، إلغاء المادة الـ25 من قانون موازنة العام الحالي 2012، وزيادة
أسعار المحاصيل الزراعية للتصويت عليها.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في 20 شباط 2012، الاستمرار في
عقد جلسات المجلس لحين استكمال إعداد مشروع
قانون الموازنة العامة 2012
والتصويت عليها اليوم.
وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام
الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج
مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.
وسبق أن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة
الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة
عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات،
فيما أكد
الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية
العراق لعام 2012.
يذكر أن
وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن
الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35%
منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار
بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.