السومرية نيوز/
بغداد
أكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الأحد، أن
خميس الخنجر يمول القائمة، وأنه لا ينفذ أجندات خارجية، فيما اعتبر رفض
المالكي
للأقاليم لأنه لا يريد أن يكتب التاريخ بعهده قسم
العراق.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا لبرنامج
"بين قوسين" الذي سيعرض لاحقا على قناة "السومرية"، إن
"خميس الخنجر شخصية وطنية سياسية معتبرة، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للقائمة
العراقية"، مؤكدا أنه "يمول العراقية ونحن لا ننكر هذا الأمر لأنه
عراقي".
وأضاف الملا أن "أي شخص لا يملك أي دليل على أن
الخنجر ينفذ أجندات خارجية"، مشيرا إلى أن "الأخير لديه مركز سياسات
يستقطب كل الإطراف في العملية السياسية، ويوجه دعوات إلى أطراف من
التحالف الوطني
والتحالف الكردستاني أكثر من أعضاء العراقية".
وأشار الملا إلى أن "الخنجر لديه مركز ثقافي يخرج
إطراف من جميع الأطياف العراقية دون أن ينظر لخلفيتهم القومية أو المذهبية، فضلا
عن إرساله طلبة عراقيين إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا".
ونفت العراقية بزعامة إياد علاوي في (12 شباط الحالي)،
ما تردد عن قيام الحكومة الأردنية باعتقال القيادي في القائمة خميس الخنجر على
خلفية اعتقال مدير المخابرات
الأردني السابق محمد الذهبي بتهمة غسيل الأموال،
مؤكدة أن عمان تعتمد منطق القانون ولا توجد لديها سياسات "تلصيق" التهم.
وخميس الخنجر هو تاجر عراقي مقيم خارج العراق، ويمتلك
علاقات تجارية واسعة مع عدد من المسؤولين في تركيا وقطر والسعودية، وهو من مؤسسي
قناة
الرافدين الفضائية التابعة لهيئة علماء
المسلمين وقناة بغداد التابعة للحزب
الإسلامي.
ويعد الخنجر من أبرز ممولي القائمة العراقية، وأشيع عنه
ترؤسه الفعلي للقائمة واختياره لرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بمثابة واجهة
سياسية، وقدرت الأموال التي حصلت عليها القائمة العراقية من تجار أبرزهم الخنجر
ونائل الجميلي وآخرون، بعشرات الملايين من الدولارات.
وفي سياق آخر اعتبر الملا رفض
رئيس الوزراء نوري المالكي
للأقاليم لأنه "لا يريد أن يكتب التاريخ أنه في عهد المالكي قسم
العراق".
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في (6 كانون الثاني
2012)، أن قضية الأقاليم في العراق ليست ناضجة، مبينا أن أقضية بلد والدجيل
وسامراء تعود إلى بغداد وفق التخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل بتفاقم
مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة
صلاح الدين إقليماً
اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت
العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي
تستحقها، وبعد اقل من شهرين أعلن غالبية أعضاء
مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في
حين تهدد محافظات أخرى لاسيما
الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق
لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من
ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من
عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة
117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات
ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.