السومرية نيوز/
بغداد
كشف التيار
الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، الأربعاء، وثائق تؤكد رفضه للسيارات المصفحة منذ عام،
فيما أشار إلى أنه طالب بتحويل أمولها إلى الفقراء الأرامل والأيتام.
وقال رئيس
كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار
بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي في
مبنى البرلمان
وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري رفض بشكل رسمي شراء
السيارات المصفحة منذ عام، وطالب بتحويل أمولها للفقراء والأرامل والأيتام"،
مبينا أن "التيار طالب آنذاك بعرض جلسة التصويت على شراء السيارات بشكل علني،
ليعرف الشعب العراقي المصوتين عليها".
وبين
الأعرجي
أن "رفض كتلة الأحرار البرلماني تم بموجب كتابها المرقم ك/ ح 194
بتاريخ 17/ 1/ 2011 الذي وجه إلى هيئة رئاسة
مجلس النواب حول السيارات
المصفحة"، مشيرا إلى أن "الأحرار أكدت لرئاسة مجلس النواب أنها تمتنع عن
استلام أي سيارة مصفحة وترفض أيضا استلام مبالغها".
ولفت الأعرجي إلى أن "الأحرار البرلمانية لا تتهم أي كتلة
سياسية بتبني هذا الموضوع، إنما هناك قناعات لدى بعض النواب من جميع الكتل
السياسية بشراء تلك السيارات".
وكان مجلس
النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية
التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة
مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.
وطالب رئيس
البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء (28 شباط 2012)، البرلمانيين
بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت
"يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".
وكانت
القائمة العراقية أكدت، أمس الثلاثاء، أن شراء السيارات المصفحة الذي صوت عليه
مجلس النواب جاء ضمن طلب لتخصيص مبالغ مالية لتدعيم الإجراءات الأمنية لأعضاء
المجلس، وفيما أكدت أن السيارات ستكون ملكا للبرلمان، اتهمت نائبا "ينتمي
لثقافة
عدي صدام حسين" بتشويه صورة مجلس النواب وتسريب معلومات خاطئة عن
الموضوع.
وأكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، أمس الثلاثاء، أن الكتل النيابية كافة صوتت
لصالح شراء السيارات المصفحة للنواب، لكنها أعلنت عن التراجع عن موقفها بسبب
المطالب الشعبية التي اعترضت على القرار، فيما ناشدت رئيس مجلس النواب بتخصيص تلك
المبالغ لذوي المعتقلين وضحايا "الإرهاب".
وواجه هذا
القرار انتقادات كثيرة، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر في (26 شباط
2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك بـ"السرقة"
لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن لشعبه ووطنه وعاص
لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط الحالي)
"استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب
قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول
بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.
وكان النائب
عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه عقد مؤتمر صحافيا عقب تصويت البرلمان على تخصيص
60 مليار دينار عراقي لشراء 350 سيارة مصفحة، أعلن فيه امتناع ائتلافه عن التصويت،
كما نفى أن تكون رئيسة لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية والنائبة عن الائتلاف حنان
الفتلاوي وراء الطلب.